اليابان تفرض عقوبات على بوتين.. وأستراليا تدعم أوكرانيا بالأسلحة

أعلنت اليابان فجر الثلاثاء، فرض عقوبات على 3 مؤسسات روسية ومسؤولين روس بينهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير خارجيته سيرجي لافروف.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي الثلاثاء، إن اليابان والولايات المتحدة تعهدتا بالعمل معا لجعل روسيا "تدفع ثمنا باهظا" لغزوها أوكرانيا.

وفي تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قال سوزوكي إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع بعضهما البعض في العمل ضد روسيا التي غزت أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير شباط.

وأضاف أن رفع البنك المركزي الروسي لأسعار الفائدة يعكس تأثير العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بعد مكالمة يلين مع سوزوكي، إن الوزيرة تعهدت بالعمل عن كثب مع اليابان ودول مجموعة السبع الأخرى لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي و"فرض أقصى التكاليف" على موسكو.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء مالية مجموعة السبع عن بعد اليوم لمناقشة العقوبات المالية على روسيا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "الوزيرة يلين سلطت الضوء على قوة الإجراءات غير المسبوقة والمنسقة من جانب الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها، منهم اليابان، ورحبت بالإجراء الياباني الأخير حيال البنك المركزي الروسي وعزمها على اتخاذ إجراءات ضد روسيا البيضاء".

من ناحية أخرى، أعلن سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا، إرسال بلاده أسلحة إلى أوكرانيا لدعمها في الحرب ضد روسيا.

وقال موريسون إن أستراليا خصصت 70 مليون دولار أسترالي (50 مليون دولار) لتمويل توفير أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة.

وتغير موقف أستراليا عن الأسبوع الماضي عندما قالت إنها ستمول فقط المساعدة الفنية العسكرية.

وأوضح للصحفيين الثلاثاء، أن غالبية تمويل الأسلحة الجديدة لأوكرانيا سيكون في فئة الأسلحة الفتاكة.

وأكد: "نتحدث عن الصواريخ.. نتحدث عن الذخيرة.. نتحدث عن دعمهم في دفاعهم عن وطنهم في أوكرانيا.. وسنفعل ذلك بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي".

وقال إن الأسلحة سيتم تسليمها بسرعة، لكنه لم يكشف عن الكيفية.

كما حث موريسون الأستراليين على عدم السفر للانضمام إلى ميليشيات أوكرانية في القتال ضد الجيش الروسي، قائلا إن الموقف القانوني للمقاتلين المدنيين الأجانب غير واضح.

وكانت ماستركارد قالت في وقت متأخر الإثنين، إنها حظرت عددا من المؤسسات المالية عن شبكة مدفوعاتها، نتيجة لأوامر العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت الشركة في بيان إن ماستركارد ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية للتطبيق الكامل لتعهدات الامتثال.