محكمة عسكرية جزائرية تعاقب ضابطا بالإعدام والمؤبد بحق قيادي إخواني

عاقبت محكمة عسكرية جزائرية ضابطا بالإعدام، وبالسجن المؤبد (مدى الحياة) بحق قيادي إخواني لإدانتهما في القضية المعرفة إعلاميا بـ"الخيانة العظمى"

وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بمحافظة البليدة، مساء الأحد، حكماً نهائياً بـ"إعدام" الملازم الأول قرميط بونويرة الذي كان يشغل منصب السكرتير الخاص لقائد أركان الجيش الجزائري الراحل الفريق أحمد قايد صالح، والذي تم استعادته من تركيا العام الماضي بعد فرارها إليها مطلع 2020.

ووجهت المحكمة تهمة "الخيانة العظمى" للملازم أول بونويرة بعد ثبوت تورطه في تسريب معلومات حساسة إلى جهات أجنبية ولعناصر حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية التي سلمتها بدورها لأجهزة مخابرات أجنبية وفق تأكيدات سابقة لوسائل الإعلام المحلية في الجزائر.

كما قضت المحكمة في القضية ذاتها بـ"السجن المؤبد" غيابيا بحق الإخواني المدعو محمد العربي زيتوت الناطق الإعلامي باسم حركة "رشاد" الإخوانية المصنفة "حركة إرهابية".

ولا تعاد محاكمة المتهم الصادر بحقه حكما غيابيا إلا في حالة صدور عفو رئاسي وفق القانون الجزائري.

وعاقبت المحكمة قائد جهاز الدرك الأسبق والهارب إلى أوروبا غالي بلقصير بالسجن المؤبد أيضا.

ووجهت المحكمة العسكرية تهماً للإخواني زيتوت وقائد الدرك الأسبق بـ"المؤامرة على سلطة الجيش والخيانة".

ضربة أمنية

وفي أغسطس/آب 2020، كشفت الجزائر، عن تفاصيل قضية بونويرة الذي استعادته نهاية شهر يوليو/تموز من العام ذاته من تركيا بعد هروبه بـ"معلومات وملفات حساسة" عن الجيش، وفق ما انفردت به "العين الإخبارية" في وقت سابق.

ووجّه القضاء العسكري تهمة "الخيانة العظمى" للمساعد الأول قرميط بونويرة مع مسؤولين عسكريين آخرين، وأصدرت أمراً دولياً بالقبض على قائد الدرك السابق غالي بلقصير.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن العسكري ومن معه يواجهون تهم "الخيانة العظمى"، حيث استحوذوا على معلومات ووثائق سرية بغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية.

ووجهت التهمة لكل من "المساعد الأول المتقاعد قرميط بونويرة، والرائد هشام درويش، والعميد غالي بلقصير طبقاً لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات".

ونوه البيان بأن قاضي التحقيق العسكري بالبليدة "قام بوضع المتهمين الاثنين رهن الحبس المؤقت بموجب أمر إيداع لدى المؤسسة العقابية بالبليدة، كما أصدر أمراً بالقبض على المتهم الثالث غالي بلقصير".

وقبل ذلك، سارعت السلطات الجزائرية لطلب تسليمه من تركيا "فوراً"، بعد أن تأكدت الأجهزة الأمنية الجزائرية من محاولة استدراج العسكري الهارب لصالح "مخابرات دولة عربية" للحصول على الملفات والمعلومات الحساسة التي كانت بحوزته "حتى تستعملها تلك الدولة ورقة ابتزاز ضد الجزائر".

وأصدر الأمن الجزائري بياناً مقتضباً، اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله كشف فيه أنه "بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، وبالتنسيق بين أجهزتنا الأمنية وأجهزة الأمن التركية، تم تسليم واستلام، المساعد الأول قرميط بونويرة الفار من بلده، والذي سيمثل أمام قاضي التحقيق العسكري ".

الأكاذيب الإخوانية

ويرى متابعون في الجزائر، أن صدور حكم بـ"السجن المؤبد" ضد رأس حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية المدعو محمد العربي زيتوت بأنه ضربة جديدة من السلطات الجزائرية، وتأكيد جديد على زيف ادعاءاتها الأخيرة.

وزعمت عناصر التنظيم الإرهابي في الأيام الأخيرة بأن "شخصيات عسكرية جزائرية دخلت في مفاوضات معهم لضمان عودة آمنة لهم إلى الجزائر وإسقاط كل التهم عنهم" وذلك في محاولة لاصطياد الجماعة الإخوانية في مياه مشروع "لم الشمل" الذي ينوي الرئيس الجزائري طرحه في الأسابيع المقبلة.

و"السجن المؤبد" هو ثاني حكم يصدر ضد الإخواني محمد العربي زيتوت من القضاء الجزائري، وكان الأول خلال أكتوبر/تشرين الأول 2019 بالسجن 20 سنة من "محكمة مدنية".

أما الحكم الأخير فهو الأول من نوعه الذي تصدره محكمة عسكرية جزائرية ضد "شخصية مدنية"، ما يؤكد وفق الخبراء الأمنيين بأن أعضاء حركة "رشاد" الإخوانية باتوا في خانة "الإرهابيين" الذي تشملهم أيضا الأحكام العسكرية.