محكمة جزائرية تعاقب شقيق بوتفليقة بالسجن 8 سنوات

قضت محكمة جزائرية، الإثنين، بسجن شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية إدانته في قضية تمويل خفي لحملة انتخابية.

ويقضي السعيد بوتفليقة حكما بالسجن في قضية أخرى بتهم تتعلق بالفساد.

كما أدين في نفس المحاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، الصديق المقرب لشقيق بوتفليقة، بالسجن 4 سنوات بتهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية" الخاصة بإعادة انتخاب بوتفليقة لولاية خامسة عام 2019، والتي أفشلها حراك شعبي وأجبره على الاستقالة.

وألزم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، السعيد بوتفليقة بتعويض الخزينة العمومية بثلاثة ملايين دينار (نحو 20 ألف يورو).

وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الخميس تسليط عقوبة السجن 10 سنوات على المتهمين.

وبرأت محكمة الاستئناف في مايو/ أيار الماضي السعيد بوتفليقة من حكم بالسجن عامين صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتهمة "التزوير في محررات رسمية".

ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية. وفي حالة علي حدّاد صدرت عقوبة بالسجن 12 سنة بحقه في 2020.

وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال.

ومن بين أبرز المسؤولين الصادر بحقهم أحكام قضائية وزيرة الثقافة لأكثر من 12 سنة خليدة تومي التي حُكم عليها بالسجن 6 سنوات في أبريل/نيسان الماضي، وقبلها وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي حُكم عليه غيابياً في منتصف فبراير/شباط بالسجن 20 سنة مع إصدار مذكرة دولية للقبض عليه.