رسميا.. رئيس وزراء بريطانيا ينجو من سحب الثقة
أعلن رسميا نجاة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من التصويت بسحب الثقة في العموم البريطاني.
وصوت النواب المحافظون لصالح بقاء جونسون في منصبه كرئيس للوزراء بأغلبية 211 صوتًا مقابل 148.
وقد فشلت محاولة عدد من أعضاء حزب المحافظين للإطاحة برئيس الوزراء في تصويت بحجب الثقة.
وبموجب قواعد الحزب، سيحتفظ جونسون بمكانته كرئيس للوزراء لمدة 12 شهرًا أخرى على الأقل بعد دعم غالبية نواب المحافظين البقاء في منصبه، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.
وكان مقربون من جونسون قد صرحوا قبل الاجتماع، بأن رئيس الوزراء هدد باللجوء إلى الانتخابات المبكرة إذا صوت عدد كبير من نواب حزب المحافظين ضده.
وجاء التصويت الليلة بعد تقديم أكثر من 54 نائبًا طلبا إلى السير جراهام برادي، رئيس لجنة عام 1922، يعبرون فيها عن عدم ثقتهم بجونسون.
وترى صحيفة ذا صن البريطانية أن حجم التمرد الذي واجهه جونسون أضر بموقفه كرئيس للحزب، ومن المرجح أن تظل التكهنات قائمة بشأن إمكانية تنحيه.
هامش الدعم البالغ 59 في المائة أسوأ بكثير مما حققته تيريزا ماي قبل أشهر فقط من استقالتها.
وقال أحد كبار نواب حزب المحافظين لصحيفة صن: "هذه نتيجة كارثية لبوريس".
قبل عملية الاقتراع السرية الليلة، أصر الحلفاء على أن الفوز ولو بصوت واحد سيعتبر انتصارًا.
ووفقا للصحيفة فقد أمضى جونسون ودائرته المقربة 12 ساعة في التوسل إلى النواب المترددين لدعمه بدلاً من الانضمام إلى تمرد "الحمقى".
وكانت قد بدأت عملية فرز أصوات أعضاء حزب المحافظين في البرلمان البريطاني بعد تصويتهم على سحب الثقة من رئيس الوزراء مساء اليوم الاثنين.
وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" إن المستقبل السياسي لجونسون بات على المحك حيث ينتظر نتيجة التصويت على الثقة في قيادته.
وقد أصدر رئيس الوزراء نداء أخيرا إلى نواب حزبه المحافظ لدعمه، محذرا من أن الحرب الداخلية "التي لا طائل منها" قد تؤدي إلى خروجهم من مناصبهم.
وجرت عملية فرز الأصوات بعد الاقتراع السري لأعضاء البرلمان المحافظين البالغ عددهم 359 عضوا.
ووعد رئيس الوزراء بتخفيضات ضريبية في المستقبل وسلط الضوء على سجله الخاص من النجاح الانتخابي في سعيه لكسب تأييد البرلمانيين المترددين.
ولكن مع القلق بشأن فضيحة "بارتي جيت"، والسياسة الاقتصادية، واستطلاعات الرأي المتفاوتة ، وأسلوب جونسون في القيادة، واجه رئيس الوزراء مهمة صعبة لإقناع المشككين فيه.
وغضب الرأي العام منذ أشهر بسبب التسريبات المستمرة للصور ومقاطع الفيديو التي تلمح إلى إقامة حفلات في 10 داوننج ستريت خلال وقت كانت فيه حكومة جونسون تحظر تماما مثل هذه التجمعات لأسباب صحية.