حقوق العمال تجدد الانتقادات لمونديال قطر 2022
دعت المنظمة العالمية، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للدفع باتجاه تعديل ظروف العمال سريعًا.
جددت منظمة العفو الدولية اليوم (الثلاثاء) اتهام قطر بعدم القيام "بشيء تقريبًا" لتحسين ظروف العمال الأجانب الذين يعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، رغم ضغوط دولية وانتقادات واسعة.
وحضّت المنظمة في تقريرها الصادر عشية الذكرى الخامسة لمنح قطر حق استضافة البطولة التي تعد من الأبرز رياضيًّا في العالم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الدفع باتجاه تعديل ظروف العمال سريعًا.
وقالت: "رغم الكشف العلني عن الظروف المزرية التي يواجهها معظم عمال البناء الأجانب، لم تقم السلطات القطرية بشيء تقريبًا لإنهاء الاستغلال المزمن للعمالة".
وحضّت المنظمة الحقوقية الدولية، الاتحادَ الدولي لكرة القدم وكبارَ رعاة البطولة، على الضغط سريعًا من أجل تغيير ذلك قبل فوات الأوان.
وقال الباحث في المنظمة حول شؤون العمال الأجانب في الخليج مصطفى قدري إن "ما تم القيام به لمعالجة استغلال العمال الأجانب قليل جدًّا".
وأضاف: "الإصلاحات المقترحة من الحكومة تفشل في معالجة القضايا الأساسية التي تترك العديد من العمال تحت رحمة موظِّفيهم، وحتى هذه التغييرات تم إرجاؤها"، مؤكدا أنه "في حال عدم التحرك قريبًا، على كل محب لكرة القدم يزور قطر في 2022، أن يسأل نفسه كيف يمكنه التأكد من أنه لا يستغل دماء وعرق ودموع العمال الأجانب".
وافتتحت قطر مطلع نوفمبر "مدينة عمالية" تتسع لنحو 70 ألف عامل أجنبي، في خطوة قال المشرفون عليها إنها تشكّل "نموذجًا" لمشاريع أخرى مماثلة سيتم العمل عليها لتحسين ظروف إقامة العمال.
إلا أن منظمة العفو اعتبرت أن قطر لم تحقق تغييرات في مجالات أساسية، منها منح العمال حق تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد أو الانضمام إلى نقابات، متحدثة عن "تقدم محدود" في دفع الرواتب والصحة والسلامة.
ونقلت عن عامل قوله إن صاحب العمل نهره عندما شكا سوء المعاملة.
وقال: "ذهبت إلى مكتب المدير وقلت له أريد العودة إل بلادي لأن دفع الرواتب دائم التأخر. صرخ بوجهي قائلًا: تابع العمل أو لن تغادر أبدًا".
ويوجد في قطر قرابة 1,8 مليون عامل أجنبي، يعمل معظمهم في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم، كالمنشآت الرياضية ومشاريع البنى التحتية.
وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نهاية أكتوبر على تعديلات على قانون تنظيم العمالة الأجنبية. ولم تشمل هذه التعديلات إلغاء نظام "الكفالة" الذي يفرض قيودًا على العمال الأجانب، كمنعهم من السفر دون موافقة صاحب العمل، أو تغيير الوظيفة.
ويسمح القانون الجديد للعامل بالتقدم بطلب لوزارة الداخلية للحصول على إذن بمغادرة البلاد. وفي حال لم يحصل على التصريح خلال ثلاثة أيام، يمكنه تقديم طعن أمام لجنة قضائية. كما سيكون العامل قادرًا على تغيير وظيفته عند انتهاء عقده، وهو ما لا يمكنه القيام به حاليًّا.
وأشارت وكالة الأنباء القطرية إلى أن التعديلات لن تنفَّذ قبل 2017.
واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أن التعديلات غير كافية.
aXA6IDMuMTI5LjY3LjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
