الرئيس المصري: تغير المناخ يهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة، إن الآثار السلبية للتغير المناخي على كوكبنا أصبحت أمرا واقعا نشعر به في كافة دولنا.
وأكد أن التغير المناخي يعرقل خططنا التنموية، ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم، بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي.
جاء ذلك في كلمة له عبر الفيديو كونفرانس في جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "البريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.
وأوضح أن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ (COP 27) ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، خاصة ما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات وبدعم وتعزيز جهود الدول النامية والأقل نمواً في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تداعياته السلبية، ومعالجة الخسائر والأضرار، بما يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة وتحويلها إلى واقع ملموس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن تجمع البريكس يعد من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمي، سبق وأن شاركت مصر كضيف في قمة البريكس التي استضافتها الصين في سبتمبر/أيلول 2017، وتمثل دعوة الصين للرئيس المصري للمشاركة في جلسة الحوار رفيعة المستوى لقمة هذا العام تأكيداً على مكانة مصر وما تملكه من مقومات سياسية واقتصادية وتجارية رائدة على المستوى الإقليمي، بما يؤهلها لتعزيز علاقاتها مع هذا المحفل التنموي الهام، كما تعكس الدعوة متانة الروابط القائمة على الشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات بين مصر والصين، وكذلك علاقات الصداقة الوطيدة بين الرئيس السيسي ونظيره الرئيس الصيني.
وقال الرئيس المصري، أعرب عن تقديري لتجمع البريكس، هذا المحفل الذي تتنامى مكانته على الساحة الدولية يوماً بعد يوم، بالنظر إلى حجم اقتصادات دوله التي تمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلى جانب ثقلها في المحافل الدولية، السياسية منها والاقتصادية، ودورها البارز في تعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وأضاف: أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص تقدير مصر لمبادرة التنمية العالمية التي طرحتها دولة الصين بهدف إعادة التركيز على قضايا التنمية من خلال تنشيط التعاون التنموي الدولي.
وأوضح: أود أيضاً أن أعرب عن تقدير مصر وسعادتها بالانضمام في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى عضوية بنك التنمية الجديد، والذي يمكن أن يسهم، من خلال الأدوات المالية التي يقدمها، في زيادة التفاعل بين دول البريكس وغيرها من الدول النامية غير الأعضاء في التجمع. ويعد انضمام مصر إلى عضوية البنك في هذا التوقيت دليلاً على قوة ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل الصدمات وتجاوز التحديات، ونتطلع إلى قيام البنك بدعم الجهود المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقال: عملت مصر أيضاً على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وقامت بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات، مع الاستمرار في تنفيذ المبادرات التي تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مثل مبادرتي "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، وفي ذات الوقت، تسعى مصر بكل دأب إلى التحول إلى مركز للطاقة المتجددة من خلال تنويع مصادر إنتاجها والتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
