وثيقة: مصر تدرس التعامل بالجنيه المصري بين شركات التوكيلات الملاحية ونقل الحاويات لتوفير الدولار

تدرس الحكومة المصرية وقف التعامل بالدولار بين شركات التوكيلات الملاحية وشركات نقل الحاويات بهدف توفير العملة الأجنبية للسوق المصري، وعدم الضغط على أسعار الصرف.

وخاطبت وزارة المالية المصرية الهيئة العامة للاستثمار لبدء مناقشة ودراسة مطالب اتحاد الغرف التجارية المصرية بوقف التعامل بالدولار بين شركات التوكيلات الملاحية وشركان نقل الحاويات، على ان يتم التعامل بالجنية المصري.

وقال محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الجمارك أن المناقشات والدراسات ما زالت جارية بين هيئة الاستثمار ووزارة المالية، مؤكدا أن الأمر ممكن لكن يحتاج إلى بعض الموافقات، خاصة أن شركات التوكيلات الملاحية تتعامل مع شركات نقل الحاويات، وهي شركات أجنبية لا تتعامل إلا بالدولار.

وحصلت " العين الإخبارية" على خطاب الدكتور محمد معيط وزير المالية موجه إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر يفيد بمخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

وأظهر الخطاب أنه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلي لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلي والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفي التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساءا وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.63 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن رصيد احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر أبريل.

وأضاف المركزي أن هذا الانخفاض جاء على خلفية الدور المنوط به البنك لسداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال شهر مايو 2022 والتي قدرت بنحو 2 مليار دولار.

وذكر أن هذه المديونية المسددة تضمن استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.

وقال المركزي: "تأتي تلك الاستحقاقات واستخدامات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سياق متوقع ومعتاد".

وأكد البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطيات الدولية يعتبر كافيا، حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية.