احتياطيات مصر الأجنبية.. 33.37 مليار دولار في يونيو 2022

قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس في بيان إن صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد انخفض إلى 33.37 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران من 35.495 مليار دولار في مايو/أيار.

وحققت مصر فائضًا أوليا بنحو 98.5 مليار جنيه (5.22 مليارات دولار) للعام المالي 2021-2022 والمنتهي في 30 يونيو/ حزيران، وبلغ عجز الموازنة 6.1% من الناتج الإجمالي المحلي، بحسب بيان لوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس.

وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مجلس الوزراء وافق على نتائج ومؤشرات الأداء المالي الفعلى وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021-2022.

• انتظام عمل مخابز "العيش" طوال إجازة عيد الأضحى في مصر

وعكست تلك النتائج تحسنًا نسبيًّا مقارنةً مع العام الكالي السابق رغم التحديات الاقتصادية العالمية التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وفاقمت من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضاف معيط، أن تلك التحديات تجسَّدت فى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن، وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خصوصًا القمح والبترول مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.

خفض العجز الكلي إلى 6.1% للناتج المحلي نزولًا من 6.8% فى العام المالي 2020-2021 و12.5% في العام المالي 2015-2016.

حققت مصر 15.2% نموًّا سنويًّا في الإيرادات العامة و11.8% في المصروفات العامة خلال العام المالي 2020-2021.

بلغت الزيادة في إجمالي الإيرادات الضريبية 17.3% و8.8% في الإيرادات الأخرى مقارنة بالعام المالي السابق.

ارتفعت الإيرادات المحولة من قناة السويس للخزانة العامة بنحو 6% مقارنة بالعام المالي السابق.

شهد باب الأجور وتعويضات العاملين نموًّا سنويًّا بنسبة 12.4% والدعم والمنح والحماية الاجتماعية 18.6%.

ارتفع دعم السلع التموينية 14.7% والإنفاق على الصحة 21% والتعليم 22.5% والاستثمارات الممولة من الخزانة 22%.

صرفت 19 مليار جنيه (مليار دولار) للمستحقين لبرنامج تكافل وكرامة، و95 مليار جنيه (5 مليارات دولار) لتمويل كل احتياجات دعم السلع الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حُوِّلت 180 مليار جنيه (9.5 مليارات دولار) لصندوق التأمينات والمعاشات ليبلغ إجمالي ما حُوِّل للمعاشات في 3 سنوات 510.5 مليارات جنيه (27 مليار دولار).

استطاعت مصر خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 103% فى يونيو/ حزيران 2016 إلى 86.4% بموازنة العام المالي 2021-2022، وفقا لفوربس.

انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد إلى 33.37 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران من 35.495 مليار دولار في مايو/ أيار.

حصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في مقياس البيانات "الباروميتر العالمي"، وهي منصة تضم عددًا من المؤسسات الإقليمية التي تسعى إلى تقييم مدى توفر البيانات المالية والحوكمة لدى الدول.

تم هذا المشروع بتوحيد قواعد البيانات الخاصة بهذه الموضوعات من جانب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ، والشفافية المالية للمبادرة العالمية GIFT، وشراكة الموازنة الدولية IBP، بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OEC.

ويعتمد هذا المؤشر على قياس مدى إتاحة البيانات المالية فيما يتعلق بالقضايا المجتمعية الملحة ذات البعد الاجتماعي لا سيما في وقت الأزمات، ويشمل المؤشر تقييم 109 دول معتمدًا على مخرجات أكثر من 100 باحث بالدولة.

ويعكس هذا المركز الجهود التى قامت بها وزارة المالية خلال الثماني سنوات الماضية لزيادة الإفصاح المالي للصالح العام وتسهيل عملية قياس كفاءة الإنفاق العام بالدولة.