بعد الهجوم الأخير على قوات حفظ السلام.. مالي تطرد متحدث البعثة الأممية

بعد أسبوعين على هجوم استهدف قوات حفظ السلام، أعلنت مالي، الأربعاء، طرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام أوليفير سالغادو.

وكانت الأمم المتحدة، أدانت في 6 يوليو/تموز الجاري، هجومًا بعبوة ناسفة استهدف قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد (مينوسما)، مما أدى إلى مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة تسعة آخرين بجراح.

• مصر تعلق مهمتها لحفظ السلام في مالي مؤقتا
• أزمة تتصاعد.. مالي تعلّق المناوبات العسكرية للبعثة الأممية

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأكد البيان أن الأمين العام يشيد بحفظة السلام التابعين لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، "الذين يواصلون، بتصميم وشجاعة مثاليين، تنفيذ ولايتهم في ظروف بالغة الصعوبة لدعم شعب مالي."

وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم على قافلة قوات حفظ السلام، داعين حكومة مالي الانتقالية إلى التحقيق بسرعة في الهجوم على حفظة السلام وتقديم الجناة إلى العدالة، وإبقاء البلد الذي يساهم بجنوده على اطّلاع بالتقدم المحرز.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أيضا أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشددين على أن المشاركة في التخطيط، أو التوجيه، أو الرعاية، أو شن هجمات ضد حفظة السلام التابعين لبعثة مينوسما يشكل أساسا لتحديد العقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشددوا على أن المسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدولة المضيفة، وسلّطوا الضوء على أهمية المشاركة والتواصل بين البعثة وحكومة مالي الانتقالية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة تقديم "مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة."

وذكر البيان أن أعضاء مجلس الأمن شددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه، وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل فعّال مع جميع الجهات المعنية في هذا الصدد.

كما كرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بصرف النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها."

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والتهديد الإرهابي في منطقة الساحل، داعين الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي دون مزيد من التأخير.

وأكدوا أن السلام والأمن الدائميْن في منطقة الساحل لن يتحققا بدون مزيج من الجهود السياسية والأمنية وبناء السلام والتنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على جميع مناطق مالي، فضلا عن التنفيذ الكامل والفعّال والشامل للاتفاق.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية امتلاك مينوسما للقدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة عملا بقرار مجلس الأمن 2640 (2022).