التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تتخطى التريليون درهم خلال نصف عام لأول مرة

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن تجارة الإمارات غير النفطية حققت قفزة نوعية خلال النصف الأول من العام 2022 حيث تجاوزت التريليون درهم مسجلةً نسبة نمو 17 في المائة عن نصف العام الماضي 2021.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات.. التجارة الخارجية غير النفطية تتجاوز حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط.. لتصل لتريليون و58 مليار درهم بنمو 17 في المائة؜ عن نصف العام السابق ولتثبت دولة الإمارات للعالم عودة تعافي التجارة الدولية بعد الجائحة الأصعب التي مرت بالبشرية".

وأضاف "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع.. ونبشر الجميع بأن القادم أجمل... وبأن نمو اقتصادنا هدفه توفير أفضل حياة لشعبنا بإذن الله".

وواصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد مسجلةً رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري بلغ تريليونا و53 مليار درهم، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17 في المائة مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25 في المائة و35 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي.

يأتي تخطي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022 حاجز التريليون درهم ليؤكد نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية في تسريع التعافي الكامل والعودة للانتعاش الاقتصادي المرجو، بعد تخطي دولة الإمارات  تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19 السلبية على التجارة الدولية بشكل عام.

وتسعى دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها بوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم، في حين جاءت هذه الأرقام القياسية غير المسبوقة بالتزامن مع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم بما يرسخ مكانة الدولة بوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية.

و يُعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية ضمن مشاريع الخمسين، التي تقود المرحلة المقبلة من النمو والتنمية المستدامة في دولة الإمارات  خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتشمل عددا من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالمياً وإقليمياً.