الكاظمي يقطع زيارته لمصر ويعود للعراق لمتابعة الأحداث

قطع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، زيارته لمصر، اليوم الثلاثاء، وعاد إلى بغداد لمتابعة تطورات الأحداث.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء فإن الكاظمي قطع زيارته لمصر، لمتابعة أداء القوات الأمنية العراقية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وحذر رئيس الوزراء العراقي من أن تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى مخاطر حقيقية.

كما أكد أن حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب.

وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بالتهدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني؛ للخروج بالبلد من أزمته الحالية.

ودعا إلى اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية؛ من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتيل الأزمة.

والإثنين، وصل رئيس الوزراء العراقي إلى مطار العلمين (شمال غرب مصر) للمشاركة بلقاء أخوي يجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وملك الأردن عبدالله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

عودة الكاظمي العاجلة تأتي بعد قرار مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الثلاثاء، تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.

خطوة مجلس القضاء الأعلى العراقي جاءت ردا على الاعتصام الذي نظمه أنصار التيار الصدري أمام مقر المجلس.

وحمّل المجلس "الحكومة العراقية والجهة السياسية التي تقف وراء الاعتصام المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة على ذلك".

ووسع أنصار التيار الصدري في العراق من دائرة احتجاجات لتمتد إلى مقر مجلس القضاء الأعلى بالمنطقة الخضراء ببغداد.

ونصب أنصار التيار الصدري خياما بهدف الاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، محددين مجموعة من المطالب، وفقا لوسائل إعلام عراقية.

ويطالب المتظاهرون بتحقيق خمسة مطالب رئيسية لهم تتمثل في: (حل البرلمان، تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الادعاء العام عن مجلس القضاء مع التعديل، عدم تسييس القضاء).

ويتمسك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بضرورة إحداث تغيير جذري للنظام السياسي والدستور في العراق، داعيا لانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.

ولطالما دعا الصدر أنصاره إلى الاستمرار في الاعتصام الذين بدأوه في الثلاثين من يوليو/تموز الماضي في المنطقة الخضراء ببغداد لحين تحقيق المطالب.

والأربعاء الماضي، عقد قادة الكتل السياسية العراقية، اجتماعاً في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مقاطعة للتيار الصدري.

وكان الكاظمي قد دعا كل الأطراف العراقية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني، وسط أزمة سياسية طاحنة حالت دون انتخاب رئيس للحكومة أو رئيس للبلاد.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية قد أجلت موعد البت بدعوى حل البرلمان التي رفعها التيار الصدري تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة إلى 30 أغسطس/آب الجاري.

ومنذ 30 يوليو/ تموز الماضي، يواصل أتباع التيار الصدري اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي والمطالبة بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.