مصر تحدد سعرا استرشاديا جديدا لشراء القمح المحلي.. كم يبلغ؟

وافق مجلس الوزراء المصري على اعتماد 1000 جنيه (52.08 دولار) سعرا استرشاديا لشراء إردب القمح (150 كيلو جراما) من المزارعين للموسم المقبل.

وأكد مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

ويمثل هذا زيادة بحوالي 15 بالمئة عن سعر الموسم الحالي البالغ 865-885 جنيها للأردب، تبعا لمستويات النقاء.

• وزير التموين المصري: مخزون القمح يكفي لمدة 7 أشهر
• مصر تشتري 240 ألف طن من القمح الروسي في صفقة شراء مباشر

ومنذ أن تسببت الحرب في أوكرانيا في توقف معظم القمح من منطقة بحر البلطيق الذي تعتمد عليه مصر، تحول أكبر مستورد للقمح في العالم إلى الاعتماد بكثافة على محصوله المحلي في مواجهة تزايد الأسعار الدولية.

واتخذت الحكومة بضع خطوات لحماية إمداداتها من القمح، بما يشمل مطالبة المزارعين المحليين بتوريد ما لا يقل عن 60 في المئة من محصولهم للحكومة وفرض غرامات مالية وربما أحكام بالسجن على المخالفين.

وبدأ الحصاد المحلي للقمح في أبريل/ نيسان وينتهي غدا الخميس.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أن حجم توريد القمح المحلي بلغ 4.2 مليون قمح محلي، تضمنت 150 ألف طن "تقاوي"، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الغد الخميس سيتم غلق باب التوريد.

وقال المصيلحي، إن احتياطي مصر من القمح آمن ويكفي لـ7 شهور لأول مرة، مشيرا إلى أن أسعار القمح عالميا بدأت في التراجع لمستويات ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن التوجه الحالي هو تراجع في أسعار الحبوب عالميا.. منوها بأن أسعار القمح عالميا تتراوح حاليا ما بين 350 و360 دولارا للطن، وهو مستوى قريب من مستوى ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تراوحت من 330 إلى 340 دولارا للطن.

وحول شحنة القمح 63 ألف طن التي تعاقدت عليها الوزارة من أوكرانيا قبل الأزمة الأوكرانية الروسية، قال المصيلحي إن الشحنة مؤمنة، والمشكلة الخاصة بالناقل مع الحكومة الأوكرانية ونبحث عن ناقل جديد وكلها إجراءات قانونية دولية.