مصر تسابق الزمن قبل هجوم الدولار.. إجراءات للإفراج عن السلع بالموانئ

تسابق الحكومة المصرية الزمن قبل هجوم صعود سعر صرف الدولار المتوقع خلال الأسابيع المقبلة.

أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة إجراءات استثنائية للإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين.

وكانت عدد من الشركات تقدمت بشكوى لمجلس الوزراء المصري قبل أيام بسبب تكدس الواردات في الموانئ المصرية لفترات بسبب عدم إنهاء إجراءات مستندات التحصيل والمرتبطة بأزمة الدولار.

وقالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي بالتعاون مع مجلس الوزراء ووزارة المالية بدأ في اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل عمليات الاستيراد خاصة فيما يخص الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وقال بيان لمجلس الوزارء المصري، اليوم الأربعاء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع بالحكومة اليوم، مؤكداً أن نهج الحكومة دوماً هو البناء على ما سبق تحقيقه من خلال الوزراء السابقين، واستكمال خطط الدولة المختلفة، وسعيها الدؤوب لتحسين الخدمات للمواطنين، وتحقيق تقدم في القطاعات المختلفة.

اتصالات مع محافظ البنك المركزي يوميا

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اتصالاً يومياً مع محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة.

إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات

وأشاد رئيس الوزراء بالإجراءات المهمة التي تم إعلانها أمس من جانب وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والتي تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وتضمنت الإجراءات قرارات تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية.

كما تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.