خبير لـ"العين": فلسطين ستنضم لـ"الإنتربول" رغم معارضة إسرائيل

الفلسطينيون يعتقدون بأنهم باتوا أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى منظمة الشرطة الدولية المعروفة بـ" الانتربول"،رغم معارضة إسرائيل.

يرى الفلسطينيون أنهم باتوا أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية المعروفة بـ"الانتربول"، على الرغم من المعارضة الإسرائيلية العلنية لهذا الانضمام.

وكانت فلسطين قد تقدمت بطلب سابق للانضمام لـ" الإنتربول" عام 2011، ولكنها حصلت فقط على مكانة مراقب لأنها لا تملك السيادة، قبل أن تجدد طلبها عام 2015 بطلب رسمي للانضمام إلى المنظمة الدولية بانتظار التصويت على الانضمام مجدداً.

و "الإنتربول" هي أكبر منظمة شرطية جنائية دولية، أنشأت في العام 1923، مقرها مدينة ليون الفرنسية، وتضم قوات شرطة من 190 دولة، من بينها إسرائيل التي ترفض انضمام فلسطين.

وقالت مصادر رسمية فلسطينية إن كافة المتطلبات والإجراءات الإدارية اللازمة للانضمام قد استوفت، كما أن التحضيرات اللوجستية كالطاقم البشري، والمباني، والمكاتب قد أنجزت، إلى جانب تلقي الطاقم البشري دورات مكثفة بالتعاون مع الشرطة الأوروبية والمجموعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب.

ومن المقرر أن تصوت المنظمة الدولية، هذا الأسبوع، بحسب تقارير إسرائيلية، أو خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل على هامش الدورة العادية لـ" الإنتربول" التي تستضيفها اندونيسيا على قرار بشأن انضمام فلسطين، لكن إسرائيل تريد أن تستخدم نفوذها لإلغاء الطلب الفلسطيني أو تأجيله على الأقل.

ويقول الدكتور خالد العيلة أستاذ الجغرافيا السياسية، والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إن جميع المحاولات الإسرائيلية لمنع انضمام فلسطين لـ"الإنتربول" سوف تبوء بالفشل.

ويشير في حديثه لبوابة "العين" الإخبارية، أن فلسطين بحصولها على مقعد دولة غير عضو في الأمم المتحدة، يمنحها الانضمام لمعاهدات ومنظمات دولية بما فيها "الانتربول"، موضحا أن انضمام فلسطين سيمنحها القدرة على الملاحقة القضائية والجنائية داخل أراضي السلطة الفلسطينية وخارجها، وهذا ما تتخوف منه إسرائيل.

وتشترط " الإنتربول" على الدول المنضمة لها، تلبية المتطلبات اللوجستية، والتوقيع على وثائق حقوق الإنسان وحماية البيانات ومن ثم الحصول على الأصوات من الدول الأعضاء.

ويضيف العيلة، أن إسرائيل تسعى من خلال رفضها لانضمام فلسطين، لتفويت الفرصة على مطالبة الفلسطينيين لها بتسليم مجرمين إسرائيليين ضالعين في ارتكاب مخالفات ضد الفلسطينيين، حيث ستكون مجبرة على ذلك لأنها عضوة في المنظمة الدولية.

ويوضح أستاذ الجغرافيا السياسية، أن الرفض الإسرائيلي ينبع أيضا من سعي إسرائيل لمنع أي محاسبة لها على ممارساتها وانتهاكاتها داخل الأراضي الفلسطينية من قتل وتدمير وهدم ومصادرة أراضي واعتقالات وإبعاد وتهجير للفلسطينيين من أراضيهم.

وتهدف " الإنتربول" أيضاً لإقامة علاقات تعاون وتنسيق أمني لمكافحة الجرائم الدولية، كالتزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة بين دول الأعضاء.

ويتابع:" نوايا إسرائيل المبيتة لإفشال الطلب الفلسطيني يأتي ضمن سياسة إسرائيلية واضحة للعيان لمحاربة فلسطين في شتى المحافل والمنظمات الدولية، إلى جانب منع تكريس فلسطين كدولة مستقلة".

يذكر أن آلية التصويت في "الإنتربول" تقوم على أساس الاعتراف بالدولة التي تحصل على أصوات ثلثي الأعضاء زائد واحد، دون وجود للدول دائمة العضوية أو حق النقض " الفيتو"، وإنما بإمكانها الرفض وهو الأمر الذي لا يمكنه إفشال انضمام فلسطين.