الرئيس التشادي السابق حسين حبري يصدر بحقه اليوم حكم قضائي من محكمة إفريقية بالسنغال بعد الإطاحة به منذ 25 عامًا
تصدر محكمة خاصة إفريقية في دكار اليوم الاثنين، حكمها على الرئيس التشادي السابق حسين حبري الذي يمثل أمامها منذ 10 أشهر بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، بعد ربع قرن على الإطاحة به، في محاكمة غير مسبوقة يراد منها أن تكون نموذجا لإفريقيا.
وحسين حبري المعتقل منذ 30 يونيو/حزيران 2013 في السنغال التي لجأ إليها في ديسمبر/كانون الأول 1990 بعدما أطاح به الرئيس التشادي الحالي إدريس ديبي ايتنو، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم تعذيب".
ويرتقب صدور الحكم في قصر العدل في دكار، صباح اليوم الاثنين بالتوقيت العالمي، وفق ما أعلنت "المحاكم الإفريقية الاستثنائية" التي تشكلت بموجب اتفاق بين السنغال والاتحاد الإفريقي.
وبدأت المحاكمة في 20 يوليو/تموز 2015 بحضور حبري، الذي اقتيد بالقوة إلى المحكمة وقد رفض التحدث فيها أو الدفاع عن نفسه، ما حمل المحكمة الخاصة على تعيين 3 محامين للدفاع عنه.
ولم يشارك المحامون الذين اختارهم بنفسه في المحاكمة عملا بتعليماته، كما أكد أحدهم ويدعى إبراهيم دياوارا أنهم لن يحضروا جلسة النطق بالحكم.
وانتهت الجلسات في 11 فبراير/شباط وطلب الدفاع عندها تبرئة حبري.
وفي اليوم السابق، طالب المدعي الخاص مباكي فال بالسجن المؤبد، معتبرا أنه "حكم بمستوى الجرائم" التي يتهم بها حسين حبري، واصفا الرئيس السابق بأنه "المسؤول الحقيقي" عن جهاز القمع التابع للنظام، خصوصا مديرية التوثيق والأمن (الشرطة السياسية).
والمحاكمة هي الأولى في العالم يمثل فيها رئيس دولة سابق أمام محكمة في بلد آخر بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقدرت لحنة تحقيق تشادية حصيلة حملة القمع في عهد حسين حبري (1982-1990) بنحو 40 ألف قتيل.
وقال أحد المحامين المعينين حكما ويدعى مبايي سين، أنه ينتظر "صدور الحكم بطمأنينة كبيرة".
وقال "لقد عرضنا حججا كافية لإثبات براءة حسين حبري"، في حين أنه "من المستحيل للاتهام وأطراف الادعاء المدني إثبات ذنبه، لافتًا إلى أنه "إذا طبق القانون بالشكل الصحيح فإننا نتجه نحو تبرئة حبري".
في المقابل، شدد المحامي حسن ديوما ندياي ممثل أطراف الادعاء المدني، على "جسامة الأدلة التي تم جمعها والتي تبعث الأمل في خاتمة مرضية، وهي إعلان حسين حبري مذنبا".
