"أصحاب السقف" في ورطة.. بوتين يحظر توريد النفط إلى هذه الدول

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء رد روسيا الذي طال انتظاره على الحد الأقصى للأسعار في الغرب، حيث وقع مرسومًا يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول المشاركة في الحد الأقصى اعتبارا من الأول من فبراير/شباط لمدة 5 أشهر.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على حد أقصى قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الخام الروسي المنقول بحرا اعتبارا من 5 ديسمبر/كانون الأول فيما يتعلق بـ"العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.

نص مرسوم الكرملين على ما يلي: "يدخل القرار حيز التنفيذ في 1 فبراير/شباط 2023، ويسري حتى 1 يوليو/تموز 2023".

سيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارًا من 1 فبراير/شباط، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير/شباط.

يتضمن المرسوم بندا يسمح لبوتين بإلغاء الحظر في حالات خاصة، وفقا لـ"euro news".

تم تقديم المرسوم ، الذي نُشر على بوابة حكومية وموقع الكرملين على الإنترنت ، كرد مباشر على "الإجراءات غير الودية والمتناقضة مع القانون الدولي من قبل الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليهم".

ونص المرسوم على أنه "يُحظر تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية إلى الكيانات والأفراد الأجانب، بشرط أنه في العقود الخاصة بهذه الإمدادات، يُنص على استخدام آلية تحديد الأسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر" ، مشيرا على وجه التحديد إلى الولايات المتحدة والدول الأجنبية الأخرى التي فرضت سقف الأسعار.

وفقا للمرسوم "يهدف سقف الأسعار، الذي لم نشهده حتى في أوقات الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي، إلى شل خزائن الدولة الروسية وجهود موسكو العسكرية في أوكرانيا".

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الثلاثاء إن عجز الميزانية الروسية قد يكون أكبر من 2% المخطط لها من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع ضغط سقف أسعار النفط على دخل الصادرات، وهو عقبة مالية إضافية لموسكو حيث تنفق بكثافة على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ومع ذلك، قال بعض المحللين إن الحد الأقصى سيكون له تأثير مباشر ضئيل على عائدات النفط التي تجنيها موسكو حاليا.

هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول روسي بأن الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولارا للبرميل الذي تفرضه أوروبا ودول مجموعة السبع على روسيا سيؤثر سلبا على اقتصادها.

يقول سيلوانوف إن البلاد ستستغل أسواق الديون لسد العجز. تتوقع روسيا استخدام ما يزيد قليلاً عن 2 تريليون روبل (29 مليار دولار) من الصندوق الوطني للثروة في عام 2022 حيث يتجاوز إجمالي الإنفاق 30 تريليون روبل، فوق الميزانية الأولية.

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3% في العام الجاري، وهو تحول حاد عن نموه في عام 2021، حيث أشارت محافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إلى "تدهور الأوضاع التجارية" كسبب رئيسي.

من المتوقع أن تضعف التدفقات النقدية الروسية بشكل كبير في عام 2023 مع انخفاض مبيعات النفط والغاز إلى أوروبا.

وفقا لـ"oil price"، تتوقع وزارة الاقتصاد الأوكرانية أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط والمنتجات البترولية الروسية يجب أن يخفض أرباح روسيا بنسبة 50% على الأقل.