الإمارات وبريطانيا.. مذكرة تفاهم للنهوض بقطاع الطاقة والعمل المناخي
وقعت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية مذكرة تفاهم مع وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية.
تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والدراسات في مجال الطاقة والنهوض بها، لدوره الحيوي في التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والدولي.
وقع مذكرة التفاهم سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية من جانب الإمارات وجرانت شابس، وزير دولة للأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة، بحضور المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
تتضمن المذكرة تعزيز التعاون الاستراتيجي والفني في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات المتجددة منها بما في ذلك الأُطُـر التنظيمية والحوافز، وفي الشبكات الذكية والتقنيات المرتبطة بها.
إضافة إلى تعزيز التعاون في النقل المستدام بيئياً والمركبات الكهربائية وأنواع وقود النقل البديلة المستدامة، ومشروعات الكتلة الحيوية وتحويل النفايات إلى طاقة، ومشاريع احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه إلى جانب الطاقة النووية السلمية والسياسات والتكنولوجيا ذات العلاقة، والهيدروجين منخفض الكربون، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات.
علاوة على عقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث والتفاكر في القضايا ذات المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون بالطاقة النظيفة والمتجدد، وتنظيم ورش العمل للفعاليات المتعلقة بالمجال.
وتشمل مذكرة التفاهم، أيضاً، التزام الطرفين بالتنمية المستدامة في تنفيذ سياسات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ذات العلاقة بتغير المناخ، إلى جانب تعزيز الاستثمار والتجارة وفرص الوصول إلى الأسواق في مجال الطاقة، إضافة إلى التنمية المسـتدامة لموارد الـطـاقة، وتشجيع شركات القطاع الخاص والهيئات الصناعية على التعاون الوثيق واستكشاف المزيد من الفرص التجارية.
وأوضح سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن مذكرة التفاهم تكتسب أهمية كبرى في ظل الاهتمام المشترك من كلا البلدين بتنفيذ سياسة للطاقة، من شأنها توفير إمدادات للطاقة منخفض الكربون وبأسعارٍ معقولة وآمنة ومستدامة، وإدراكهما أهمية الحاجة إلى تحسين كفاءتها وإزالة الكربون من مكوناتها، وضرورة تطوير تقنيات الطاقة المتجددة للمساعدة في تحقيق نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وأكد الدور الحاسم الذي تضطلع به دولة الإمارات والمملكة المتحدة في إرساء مقومات العمل المناخي على ضوء تحضير دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28"، ومخرجات استضافة المملكة “COP 26”، ودورهما في تنفيذ ودعم مستهدفات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيرالمناخ واتفاق باريس والأهداف الصفرية الصافية بحلول عام 2050.
وأثنى على العلاقات الثنائية بين البلدين التي شهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، بفضل دعم قيادتي البلدين والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن المذكرة تُعد امتداداً للعلاقات التاريخية بين الإمارات والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة و التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وقال إن مثل هذه الشراكات تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، وتدعم توجه البلدين نحو صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لتنفيذ اتفاق باريس للتغير المناخي الذي تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول التي صادقت عليه.
وأكد أن هذه المذكرة تسهم في فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين لتنويع مزيج الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وبناء المزيد من الشراكات للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية للبلدين.
aXA6IDMuMTQ1LjcuMTg3IA== جزيرة ام اند امز
