انتقادات سياسية وحقوقية لإعدام حكومة حماس 3 مدانين بغزة

نفذت وزارة الداخلية بغزة تهديدها السابق بإعدام مدانين بجرائم قتل، متحدية الإدانات الواسعة من السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية

نفذت وزارة الداخلية بغزة تهديدها السابق بإعدام مدانين بجرائم قتل، متحدية الإدانات الواسعة من السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، التي اعتبرت ما جرى مخالفًا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينص على مصادقة الرئيس الفلسطيني على الإعدامات قبل تنفيذها.

وقالت النيابة العامة بغزة في بيان لها إن تنفيذ أحكام الإعدام اليوم جاء "انطلاقاً من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كافة درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة، وتحقيقاً للردع العام ولجم الجريمة".

وأشارت إلى أن الأشخاص الثلاثة الذي أعدموا هم: "م.ع" "قاتل المواطن عبد القادر إبراهيم برهوم"، و"ي.ش" (قاتل المواطن عليان محمد التلباني)، و"أ.ش" قاتل المواطن "فضل الأسطل".

واعتبرت أن "تنفيذ كافة الأحكام الجنائية واجب قانوني لحماية النسيج المجتمعي"، لافتة إلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام تحقق الردع العام لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

غير أن حركة فتح اعتبرت أن تنفيذ حماس للإعدام دون مصادقة الرئيس جريمة وإمعان في الانقسام.

 وقالت فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمي :"حركة فتح عبرت عن مواقفها الواضحة والتي أكدت أنها لا تعارض إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، ولكنها مع إنفاذ القانون بشكله الصحيح، ولا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد والمنفذ لأحكام الإعدام".

ويقضي القانون الفلسطيني بتوقيع عقوبة الإعدام على المدانين بالتخابر مع العدو، والقتل، وتهريب المخدرات، غير أنه يشترط مصادقة رئيس الدولة، على الأحكام قبل تنفيذها، وهو أمر غير متوفر، فيما لجأت كتلة حماس البرلمانية إلى تغييره بقرار لا تتوفر له المسوغات القانونية.

 ورأى القواسمي أن لحماس أجندة حزبية خالصة في تنفيذها للإعدامات فجر اليوم، والتي من أهمها إرهاب الناس، ودب الذعر في نفوس المواطنين في غزة بعد الأصوات المتصاعدة التي دعت للخروج للشوارع رفضا لحكم حماس لما يسببه من ضرر على القضية الفلسطينية من جهة، وللوضع الإنساني الصعب جدا والذي لا يحتمل أبدا من جهة أخرى.

كما ندد حزب "فدا" بشدة بتنفيذ حكم الإعدام ، واعتبر أن تنفيذ أحكام الاعدام مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني طالما لم يصادق عليها الرئيس، وتحد سافر منها لكل القوى والأحزاب والمؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية التي سبق وطالبتها بعدم الاقدام على تنفيذ هذه الأحكام، من جهة ثانية.

وقال الحزب في بيان له، إن ما جرى يمثل، عاملا لتوتير الأوضاع في الساحة الفلسطينية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه للم الصف الفلسطيني وتقويته لمواجهة التحديات الراهنة .

تنديد حقوقي

كما نددت المؤسسات الحقوقية بتنفيذ الأحكام، واعتبرتها مخالفة للقانون.

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن تنفيذ الأحكام بهذه الطريقة يمثل جريمة محلية ودولية ستطال بالمسؤولية كل السلسلة الهرمية في حركة حماس باعتبارها الجهة الحاكمة في قطاع غزة.

وطالب المركز وفق بيان له، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالتدخل فوراً لوقف سلسلة الإعدامات خارج إطار القانون، التي تنوي السلطات في غزة استكمال تنفيذها.

بدورها عبرت مؤسسة المضير لحقوق الإنسان، عن قلقها العميق جراء استمرار المحاكم على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.

وطالبت مؤسسة الضمير في بيان لها الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، والجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

بدوره قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، إن ما قامت به حركة حماس هو إعدام خارج نطاق القانون ، كما أنه جريمة مزدوجة ،  فمن جهة أزهقت أروح ثلاثة مواطنين ، ومن جهة ثانية نفذت أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها.

وأشار إلى أن المادة ( 109) من القانون الأساسي التي تمنح الرئيس الفلسطيني وحده حقا دستورياً للتوقيع عليها وسلطة تقديرية بالامتناع عن التوقيع حيث تنص . (لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية). كما تنص المادة (409) من قانون  الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا تقبل التأويل ، حيث تنص على أنه (لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه)، كما تنص المادة (408) من ذات القانون على (متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة.)