اتفاق ينهي الخلاف.. البرلمان العراقي يقر الموازنة العامة

وافق البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، على ميزانية 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار).

وتشمل الميزانية إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.

ووفقا لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.

وحددت ميزانية العراق سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل وتتوقع تصدير 3.5 مليون ب/ي منها 400 ألف ب/ي من إقليم كردستان.

ويأتي التصويت بعد حالة من الجدل إثر اعتراضات كتل سياسية حول آلية دفع إقليم كردستان لحصة النفط، ليصبح ما يشبه خلاف بين أربيل وبغداد حول من له حرية التصرف الكاملة في هذه الأموال.

تفاصيل الجلسة

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023-2024-2025.

وأوضحت أن "مجلس النواب صوت على المواد 50 و64 و65 و66 و67 و68 ، بالإضافة إلى التصويت على مادة جديدة تنص على عدم التعامل بأي نص أو قانون أو قرار يتعارض مع قانون الموازنة".

وتابع: "كما صوت المجلس على موازنته بالمجمل، وعلى (موازنة السلطة القضائية)". وأيضا صوت على مادة جديدة تنص على تخصيص 150 مليار دينار لتنفيذ المشاريع العراقية – المصرية.

ومن المفترض أن يتم اعتماد ميزانيات العراق قبل بداية السنة التي تغطيها، لكنها تتأخر في كثير من الأحيان أو لا يتم تمريرها على الإطلاق بسبب عدم الاستقرار والخلافات السياسية.

وتتخذ الميزانية خطوات لمعالجة الخلافات طويلة الأمد بين العراق وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، إذ من المقرر إيداع عائدات النفط في حساب يشرف عليه البنك المركزي العراقي.

ولم يكن لبغداد في السابق أي رأي في إنفاق كردستان لعائدات النفط، إذ كان الإقليم يصدر النفط الخام من جانب واحد عبر تركيا على الرغم من اعتراضات بغداد.

لكن المسؤولين الأكراد أجبروا على التفاوض مع بغداد بعد أن أوقفت تركيا صادرات الخام في أبريل/نيسان عندما قضى حكم تحكيم دولي بأنها غير قانونية.

وبموجب اتفاق أبرم بين بغداد وأربيل في أبريل نيسان، سيكون لشركة تسويق النفط العراقي الحكومية (سومو) سلطة تسويق وتصدير النفط الخام الذي تنتجه حقول يسيطر عليها إقليم كردستان.

ولم تستأنف تدفقات النفط على الرغم من أن بغداد طلبت ذلك من أنقرة في 11 مايو/أيار.