شكري: لا مساس بالأراضي المصرية في المبادرة الفرنسية

وزير الخارجية المصري سامح شكري ينفي وجود افكار لتبادل أراض مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين

نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، وجود افكار لتبادل أراض مصرية في إطار المبادرة الفرنسية لعملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين .

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، الأربعاء، مع بيتر سيزيارتو وزير الخارجية المجرى في ختام جلسة مباحثاتهما بالقاهرة، إنه "ليس هناك في الطرح الفرنسي ما يتعلق بتبادل الأراضي، وليس هناك أي مبادرة أو أفكار من أي شكل طرح فيها ما يتعلق بالمساس بالأراضي المصرية، أو أي حديث عن هذا بأي شكل من الأشكال قد يتضمن أي معادلة للتسوية بحيث تكون أراضي مصر ضمن أي معادلة للتسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي غير صحيح".

وأضاف شكري أن "الحديث في المجتمع الدولي مرتبط بعناصر مستوحاة من قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والتي حددت المكونات المختلفة للحل النهائي بما فيها حدود الدولة الفلسطينية الجديدة وهي أمور تخضع للمفاوضات المباشرة بين الطرفين ومرتبطة بما هو معروف من حدود الضفة الغربية والكيانات الاستيطانية التي أقيمت على الاراضي الفلسطينية والإسرائيلية وكيفية حل هذه الاشكالية بشكل يحقق العدالة لإقامة الدولة الفلسطينية وكل ذلك مربوط بالمفاوضات المباشرة".

وتابع قائلا إن "مبادرة السلام العربية تم اعتمادها على مستوى القمة العربية وأعيد تأكيدها في عدة قمم عربية ولا تزال مطروحة ولاتزال عناصرها تصلح تكون محل تنفيذ وتكون أرضية لعلاقات تبنى على أساس السلام بعد ان تقام الدولة الفلسطينية ."

وحول مشاركة وزير الخارجية المصري في المؤتمر الدولي للسلام بباريس وما اذا كان هناك طرح مصري للمؤتمر قال شكري "بالتأكيد فان مؤتمر باريس يعتبر تطورا مهما ونأمل أن يؤتي بثماره في دفع جهود السلام وان يستأنف الطرفان المفاوضات للتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن الموقف المصري ثابت في دعم وتعزيز العمل طبقا لعناصر الشرعية الدولية واستعداده الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتعزيز التفاوض المباشر بين الطرفين للعمل على إنهاء هذا الصراع .

وأضاف "ونحن نعزز كافة الجهود التي تبذل لتقريب وجهات النظر والتوصل الى حل لهذه القضية وانهاء الصراع ونتمسك بكافة المقررات الدولية والعربية التي تحدد إطار الحل والتي تمثلت في المبادرة العربية التي تم اعتمادها عام 2002 في القمة العربية وتظل جهود مصر واتصالاتها مع كافة الأطراف الفاعلة لتقريب وجهات النظر والتوصل لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وبشأن تطرق المباحثات إلى الأوضاع في كل من ليبيا وسوري، أكد شكري أنه بحث مع نظيره المجرى الأوضاع الاقليمية في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والتهديدات المنبثقة عن الإرهاب، وتأثيرها المباشر على الأمن والاستقرار في المجر وهو ما يؤدى أيضا إلى زيادة أعداد الهجرة غير المشروعة .

من جانبه، قال وزير الخارجية المجري إن بلاده تؤيد أي تحرك للمساهمة في إنجاح عمليه السلام في الشرق الأوسط ، مضيفا :"من مبعث قلقنا هو أن عملية السلام لم تحقق إلا نجاحا محدودا في الفترة الأخيرة، ونحن ندعم كل أنواع المبادرات ونوافق على حل الدولتين المبني على المفاوضات بين الأطراف وندعم والحلول السلمية".

وأشار إلى رفضهم كل انواع المبادرات والقرارات التي تعمق الخلاف ولهذا لم توافق المجر على تطبيق قرار الاتحاد الاوروبي بوضع علامة ومنع المنتجات التي يتم استيرادها من المستوطنات الاسرائيلية لأن ذلك لن يساهم في الحل ويؤثر على فُرَص العمل للفلسطينيين .

وقال "نرى أن الحل في المفاوضات السلمية ونؤيد الجهود الفرنسية لاستئناف مفاوضات السلام".

من جهة أخرى، قال الوزير المجري إن موقف بلاده من الوضع في ليبيا يقوم على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن ليكون هناك طرفا مسؤولا عن المفاوضات ، مشيرا الى أن هذا الامر مهم لتحقيق الاستقرار في البلاد والامن.