الجامعة العربية تدعم المبادرة الفرنسية وتدعو لتصنيف الاستيطان "إرهابا"

مجلس الجامعة العربية أعلن دعمه رسميا للمبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية، داعيا لتجريم الاستيطان الإسرائيلي واعتباره "إرهابًا"

أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، دعم المبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة في حل القضية الفلسطينية، بدءًا من عقد الاجتماع الوزاري الدولي بباريس في 3 يونيو/حزيران المقبل والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل المحتلة بقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وعدم انتهاك القوانين الدولية ورفع حصارها الظالم عن قطاع غزة وتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية والثنائية، كما دعا إلى تجريم الاستيطان الإسرائيلي دوليًّا، ووضع المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية، وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية.

كما أكد المجلس، في ختام دورته غير العادية التي عقدت السبت بمقر الجامعة العربية في القاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة خلق آلية متعددة الأطراف بهدف العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967.

وتابع المجلس: "وفق المرجعيات الدولية والقانونية بما فيها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ووضع جدول زمني للمفاوضات ولتنفيذ ما يتفق عليه ضمن إطار آلية متابعة دولية جديدة".

وفي قراره الصادر بعنوان "التحركات الدبلوماسية القادمة بشأن القضية الفلسطينية"، أكد المجلس عدم قبول الحلول الانتقالية ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، مشددا على رفض الدول المشاركة الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض تكريس نظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتايد" القائم حاليًّا.

وفي هذا الإطار، جدد مجلس الجامعة العربية دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الداعية إلى إعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل.

وأكد تقديم كل الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني المناضل والوقوف إلى جانبه وهو يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال المخططات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته.

وشدد مجلس الجامعة العربية على خيار تحقيق السلام العادل والشامل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة في 4 يونيو/حزيران 1976، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات القمة العربية.

وأعاد المجلس التأكيد على الرفض القاطع لجميع السياسات والبرامج والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم مدينة القدس الشرقية المحتلة وتشويه هويتها العربية وتركيبتها السكانية، والمساس بمقدساتها وعزلها عن محيطها الفلسطيني.

وحمل المجلس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تقويض عملية السلام وإفشال المفاوضات بسبب استمرارها في الاستيطان وممارساتها غير القانونية ورفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام.

وأكد المجلس، ضرورة مواصلة تكليف اللجنة الوزارية العربية المعنية بإنهاء الاحتلال، بإجراء المشاورات والتحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في أرض دولة فلسطين المحتلة وإعادة التأكيد على بطلان وعدم قانونية وعدم شرعية الاستيطان.