5 مرتكزات ترسم الرؤية الإماراتية لحل الأزمة الليبية
رؤية إماراتية لإنهاء الأزمة الليبية تقوم على 5 مرتكزات أبرزها "استكمال القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات" و"إتمام عملية المصالحة الوطنية".
جاء ذلك في بيان دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن بشأن ليبيا والذي ألقاه سعود المزروعي، المنسق السياسي بالإنابة حيث قدم في مستهل كلمته، الشكر للمبعوث الأممي الخاص، عبد الله باثيلي، على إحاطته.
وأضاف: "لابد من التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة “ستة زائد ستة” لتحقيق توافق مقبول لدى كافة الأطراف، بحيث يتيح عقد انتخاباتٍ برلمانية ورئاسية متزامنة، تكون مبنيةً على أسسٍ قانونية متينة، وتحظى نتائجها بالاحترام من قبل جميع الأطراف لإنهاء المرحلة الانتقالية بما يلبي إرادة الشعب الليبي الشقيق".
ولهذا، تدعو دولة الإمارات كافة الأطراف إلى "الاستمرار في مساعيهم والبناء على التفاهمات الأخيرة، للتوصل إلى حل شاملٍ وعادل لهذه المسألة، وتَجاوُز حالةِ الانسداد السياسي، كما نؤكد ضرورة تجنب الأطراف لأي مبادرات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تعميق الانقسام الحالي"، بحسب المرزوعي.
وشدد على دعم دولة الإمارات "لجهود باثيلي والبعثة الأممية في تيسير العملية السياسية التي يقودها الليبيون ويتولون زمام أمورها".
وعن الأوضاع الأمنية، قال المزروعي إنه "يجب مواصلة العمل على معالجة مختلف التحديات الأمنية المستمرةِ بالتفاقم في ليبيا، مثل ما شهدناه من تطورات مقلقة للأوضاع في طرابلس. إن دولة الإمارات، وإذ تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات الأخيرة، تؤكد على دعوتها الأطراف كافة إلى خفض التصعيد وحل الخلافات سلمياً، وإلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لضمان عدم تكرار هذه الأحداث المؤسفة".
وتابع: "كما نؤكد ضرورة الملحة للمضي في توحيد جميع مؤسسات الدولة الحيوية، لتمكين ليبيا من مواجهة التحديات والأخطار المحتملة بشكل أكثر فعالية، خاصة وأن الأوضاع في عدد من دول الجوار قد تهدد بتقويض المكتسبات التي حققتها ليبيا خلال السنوات الأخيرة".
وثمن المزروعي "عقد اجتماع مجموعة العمل الأمنية الدولية في نهاية شهر يوليو في بنغازي، وبحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “خمسة زائد خمسة”. ونثني على التزام الأطراف الجاد والمسؤول في مساعيهم للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث تؤكد دولة الإمارت على مواصلة دعم تلك المساعي، وأي مساعٍ تهدف إلى بناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية، وتوحيد صف الليبيين".
وحول الانتخابات، قال إن دولة الإمارات "تضم صوتها إلى مجموعة العمل الأمنية في حث الأطراف الليبيين على خلق بيئة مؤاتية لعقد الانتخابات. ونشدد في هذا السياق، على ضرورة استمرار المساعي لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن".
وأكد أهمية تكاتف المجتمع الدولي لدعم الجهود الوطنية الليبية الرامية إلى معالجة مسألة الهجرة غير النظامية وأسبابها الجذرية، مع احترام سيادة ليبيا وتشريعاتها الوطنية، وأن تتوسع هذه الجهود لتشمل بلدان المنشأ ودول العبور، مشيدا بتفاعل ليبيا مع الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة هذه المسألة.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تؤكد أهمية أنْ تَظَل حقوق الشعب الليبي والحِفاظ على ثرواتِهِ وأصولِهِ المُجَمَّدة أولويةً قُصوى، إذ ينبغي صونُها للأجيال القادمة، مع مُراعاة مشاغِل الجانب الليبي بشأنِها، وخاصة فيما يتعلق بمسألة تآكل الأصول ومحاولات السيطرة والاستحواذ عليها من جانب الغير.
وجدد الدعوات لتحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما، حيث تدعم دولة الإمارات جهود المجلس الرئاسي الليبي في تشكيل آلية الرقابة المالية، "ونثني على منهجية عملها في هذا الصدد".
كما رحب باتفاق اللجنة المالية العليا على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام مطلع هذا الشهر.
وعن العقوبات الدولية على ليبيا، قال المزروعي: "لا يفوتنا التأكيد هنا على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن جِدّياً في نظام العقوبات على ليبيا بشكل عملي ومتجدد لجعلهِ ملائماً للواقع الحالي، وليصبح وسيلةً لدعم كافة الجهود الوطنية الليبية لا لعرقلتِها وخاصة في الجنوب الليبي".
وفي ختام كلمته، شدد على ضرورة "إكمال عملية المصالحة الوطنية، بحيث تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً، كونه مطلباً ضرورياً لإحراز تقدمٍ ملموس في كافة المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. ونتطلع إلى تكلل جميع الجهود المبذولة في هذا الجانب، بما يحفظ استقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها".
وفي إحاطته، أكد المبعوث الأممي، عبدالله باثيلي، أن الليبيين لديهم رغبة قوية في انتخاب قيادة جديدة تتمتع بالشرعية في البلاد، وإنهاء المراحل الانتقالية المتكررة، مشيرًا إلى أنه كثف تواصله مع أصحاب المصلحة لإقناع مجلسي النواب والدولة بالنظر في المقترحات المقدمة من مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتعامل مع الثغرات التقنية والمشاريع الانتخابية المقدمة من لجنة "6+6".
