مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة «المينورسو» عاما

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الإثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وبحسب نص القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، وصوت لصالحه 13 دولة، في مقابل امتناع اثنتين، فإن مجلس الأمن «قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024».

وجدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.

هذا القرار جددت بموجبه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في عام 2007، باعتبارها أساسا من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.

سياق متوتر

يأتي قرار مجلس الأمن في سياق متوتر على المستوى المحلي، بعد إعلان جبهة البوليساريو مسؤوليتها عن استهداف مواقع بمدينة السمارة بالصحراء المغربية.

وأعلنت السلطات المغربية، الأحد، أن 3 انفجارات وقعت ليل السبت الأحد بالمدينة، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، اثنين منهم في حالة خطيرة.

وفتحت النيابة العامة المغربية تحقيقاً قضائياً لكشف ملابسات إطلاق «مقذوفات متفجرة» بالصحراء المغربية، أودت بحياة شخص وأصابت ثلاثة آخرين.

في المقابل، أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية مسؤوليتها عن الهجوم، بالإضافة إلى استهدافها مواقع أخرى، في خطوة جلبت إليها انتقادات واتهامات بـ«جر» المنطقة إلى مستنقع الحرب واللااستقرار.

وبحسب معطيات من مصادر متطابقة، فإن بعثة المينورسو رفعت تقريراً مفصلاً عن الواقعة للأمين العام للأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري جلسة مغلقة مخصصة للدول المساهمة في قوات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو».

وخلال هذه المشاورات استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إحاطة المسؤولين الأمميين، على ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والذي أدان فيه غوتيريش، الانتهاكات والعراقيل المتكررة التي تفرضها «البوليساريو» على حرية حركة المينورسو وأنشطتها العملياتية واللوجستية.