السعودية صوب قيادة التعدين في الشرق الأوسط.. خطة الـ170 مليار دولار

تسعى السعودية لاجتذاب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030 ، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن.

وأقر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج"، في الرياض، بأن هذا المبلغ كبير. ولفت إلى أن المعادن تكتسب أهمية متزايدة لتطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وصناعات من بينها السيارات.

وأوضح أن الاستثمار سيأتي من شركات أجنبية ومحلية، من بينها شركة التعدين الحكومية "معادن"، مشيرا إلى أن من شأن الاستثمارات أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 64 مليار دولار سنويا خلال هذا العقد. ويبلغ هذا أربعة أضعاف المساهمة الحالية والبالغة 17 مليار دولار.

• سلم رواتب المعلمين في السعودية 2022... تفاصيل
• السعودية.. بدء تطبيق أسعار البنزين الجديدة لشهر يناير 2022

يأتي هذا بينما يحذر مراقبون من إمكانية شح المعادن اللازمة لتصنيع السيارات الكهربائية وكذلك محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وقد ارتفعت أسعار مواد مثل النحاس والزنك والنيكل بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

وكانت شركة معادن السعودية أعلنت العام الماضي أنها ستستثمر مبالغ طائلة في معادن البطاريات،  وكان الخريف صرح أمس بأن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 ترليون دولار.

القدرة التنافسية لقطاع التعدين

فيما أكد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن قطاع الثروة المعدنية يعد من أهم الثروات التي تبنى عليها اقتصاديات الدول، وأن إطلاق مؤتمر التعدين الدولي يأتي استشعاراً من حكومة السعودية بأهمية قطاع التعدين في العالم، وتأثيره على الانتعاش الاقتصادي، وأثره الكبير على مستقبل العديد من الصناعات التي تمثل أولوية كبيرة.

وأوضح خلال مشاركته في جلسات مؤتمر التعدين الدولي، أن السعودية عملت على زيادة القدرة التنافسية في قطاع التعدين من خلال إقرار الأنظمة والتشريعات، ولتسريع أنشطة الاستكشاف الجيولوجي وجذب الاستثمارات عززت السعودية جودة البيانات الجيولوجية وتوافرها من خلال العديد من المبادرات بما في ذلك البرنامج العام للمسح الجيولوجي وتتويجاً لتلك الجهود أصدرت 75 رخصة استكشاف جديدة بعد إطلاق نظام الاستثمار التعديني الجديد منذ يناير في العام الماضي.

وأفاد الفالح بأن السعودية وضعت مستهدفات طموحة، حيث يسهم التعدين حالياً بنحو 17 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وتعتزم الرياض مضاعفة ذلك 3 مرات بحلول عام 2030، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات وتعظيم الفائدة في القطاع، والسعي إلى تطوير صناعات تعدين جديدة حديثة، متمنياً أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من إقامته.

ويبلغ حجم استثمارات الثروة المعدنية على منصة "استثمر في السعودية" 70 فرصة خاصة بقطاع التعدين والمعادن وبقيمة استثمارات تفوق 25 مليار دولار، فيما تبلغ القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة 1.3 تريليون دولار.

وتسلط الوزارة الضوء على مختلف الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين والمعادن، والخدمات المقدمة لتسهيل بدء الأعمال وتذليل المعوّقات أمام الاستثمارات، إضافة إلى استعراض الإصلاحات التي تنفذها الوزارة لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة بما يعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً عالمياً.

مصانع المنتجات المعدنية

وكشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن ارتفاع أعداد مصانع المنتجات المعدنية بمدنها الصناعية إلى أكثر من 1290 مصنعاً بنهاية العام 2020، وفقا وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستعرضت "مدن" خلال مشاركتها في مؤتمر "التعدين الدولي"، منظومة الصناعات المعدنية بالمدن الصناعية، والخدمات والمنتجات التي تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم أن المدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن" تملك منظومة خدمية متطورة، ومقوّمات تشغيلية وإجرائية محفزّة جعلتها بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة ضمن إستراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

وقال: إن "مدن" في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، تسهم في تعزيز دور قطاع التعدين والصناعات المعدنية في الاقتصاد الوطني, بوصفه الركيزة الثالثة لتطوير الصناعة السعودية, اتساقاً مع أهداف رؤية السعودية 2030، حيث نجحت في رفع أعداد مصانع المنتجات المعدنية بالمدن الصناعية إلى أكثر من 1290 مصنعاً بنهاية العام 2020.

وأوضح أن الصناعات المعدنية بالمدن الصناعية تتنوع بين المعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بإجمالي 846 مصنعاً، ومنتجات المعادن اللا فلزية الأخرى بعدد 450 مصنعاً موزعة على أنحاء السعودية كافة، وتسهم في الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في المناطق والمدن الواعدة التي توجد بها، فضلاً عن توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وبيَّن المهندس السالم أن القطاع الغربي الذي يضم 15 مدينة صناعية هو الأكثر احتضاناً لمصانع المنتجات المعدنية بعدد 487 مصنعاً مقسمة إلى 168 مصنعاً للمنتجات اللا فلزية الأخرى، و319 مصنعاً للمعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات، ويأتي في المرتبة الثانية القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية بإجمالي 446 مصنعاً، منها 189 مصنعاً للمعادن اللا فلزية الأخرى، و257 مصنعاً للمعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات، فيما يحل في المرتبة الثالثة القطاع الشرقي الذي يضم 9 مدن صناعية بإجمالي 364 مصنعاً للمنتجات المعدنية, منها 96 للمعادن اللا فلزية الأخرى, و268 للمعادن المُشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات.

وأشار إلى أن تنامي الإقبال على الاستثمار بالمدن الصناعية يرجع إلى حرص "مدن" على التكامل مع منظومة الصناعة والثروة المعدنية، والقطاعين العام والخاص لتهيئة مجتمع صناعي متكامل يواكب متطلبات التنمية المستدامة التي تنشدها المملكة، وذلك من خلال بيئة استثمارية نموذجية توفر أفضل المنتجات والخدمات الصناعية، بجانب البنية الرقمية المتقدمة التي تضمن تسهيل الإجراءات، واختصار الوقت اللازم لبدء الأنشطة الإنتاجية، مع تقليل التكلفة التشغيلية على شركاء "مدن" المستثمرين.