سلاح «حماس» والرهائن.. إسرائيل تجدد مقاربتها لوقف حرب غزة

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن "تسليم حماس لأسلحتها وإطلاق سراح الرهائن سيؤديان إلى وقف إطلاق نار في غزة".

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة، وهو نص غير ملزم لديه فرصة في أن يعتمد بعد فشل مجلس الأمن الدولي مجددا.

وتأتي الجلسة بعد استخدام الولايات المتحدة الجمعة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يخشى "انهيارا كاملا للنظام العام" في قطاع غزة.

وبعد أكثر من شهرين على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول، لا تزال إسرائيل تقصف قطاع غزة وتشن هجوما بريا هناك أيضا.

ومرارا، حذرت الأمم المتحدة من وضع كارثي في غزة حيث النظام الإنساني "على وشك الانهيار".

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الثلاثاء خلال زيارته قطاع غزة، إن السكان يعيشون في "جحيم على الأرض".

وكتب لازاريني عبر منصة "إكس"، "الناس في كل مكان، يعيشون في الشارع، يحتاجون إلى كل شيء. إنهم يطالبون بالسلامة وإنهاء هذا الجحيم على الأرض".

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء بعد الفيتو الأمريكي: "نحتاج إلى وقف هذه الحرب. ونحتاج إلى وقفها الآن"، مشدداً على "حق" الفلسطينيين بأن "يغضبوا".

وتابع "البعض لا يرون الواقع كما هو" مضيفاً "لكن في نهاية المطاف، سيرضخون تحت الضغط الهائل للبشرية من جانب إلى آخر من العالم".

مشروع القانون

ولإبقاء هذا الضغط، طالبت الدول العربية باجتماع خاص جديد للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء عقب زيارة أكثر من عشرة سفراء من مجلس الأمن الى معبر رفح بين مصر وغزة.

ويتناول مشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأحد، وستصوت عليه الجمعية العامة خلال اجتماعها، إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة بسبب الفيتو الأمريكي.

ويعرب النص عن القلق بشأن "الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة" و"يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية". كذلك، يدعو إلى حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج "الفوري وغير المشروط" عن جميع الرهائن.

ولكن على غرار النص الذي تبنته الجمعية العامة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول ودعا إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية"، لا يدين مشروع القرار الحالي حركة حماس. وهو بند تنتقده إسرائيل والولايات المتحدة بشكل منهجي.

إلى ذلك قدم الأمريكيون طلب تعديل لمشروع القرار "يدين الهجمات الإرهابية البغيضة التي قامت بها حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان طلب تعديل لمشروع قرار بهدف تضمينه إدانة مماثلة قد رُفض في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وأعدت النمسا تعديلاً آخر يهدف إلى الإشارة إلى أن الرهائن في غزة محتجزون لدى "حماس وجماعات أخرى".

وحصل القرار السابق على تأييد 120 عضوا فيما عارضه 14 (بينها إسرائيل والولايات المتحدة) وامتنع 45 عن التصويت من أصل 193 دولة عضو.

ومع تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار، "نتوقع أن تكون الغالبية أكبر" هذه المرة كما قال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس.

وسيقترب هذا العدد عندها من تنديد 140 دولة مرات عدة في الجمعية العامة بغزو أوكرانيا، وهي نتيجة اعتبرتها الولايات المتحدة دليلا على عزلة روسيا.

وحتى مع دعم هائل لنص غير ملزم، "لا أحد يتصور أن الجمعية العامة قادرة على إقناع إسرائيل بوقف إطلاق النار، تماما كما لا يمكنها أن تأمر بوتين بمغادرة أوكرانيا"، على ما أضاف ريتشارد غوان.

وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم غوتيريش الإثنين، حتى لو كان مجلس الأمن الدولي "في صلب عملنا من أجل السلام والأمن"، فإن "رسائل (الجمعية العامة) مهمة جدا أيضا".

وعقدت جلسة مجلس الأمن الدولي بعد لجوء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الماضي إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية التي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر"، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.