وزير الطاقة السعودي: متفقون مع رئاسة COP28 حول القرار النهائي

قدم وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الشكر لدولة الإمارات، على استضافتها لمؤتمر COP28 هذا العام.

وقال وزير الطاقة السعودي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لتلفزيون العربية، إنه متفق مع رئاسة COP28 بشأن الاتفاق النهائي للمؤتمر، مضيفا أن الاتفاق لن يؤثر على صادرات المملكة من الموارد الهيدروكربونية.

وتابع أن نص "اتفاق الإمارات" يقدم بدائل لكنه لا يؤثر على صادرات بلاده ولا على قدرتها على البيع.

وشكر وزير الطاقة السعودي، دولة الإمارات التي استضافت المؤتمر هذا العام. وقال إن هناك تعاونا وتنسيقا بشكل كامل بين الدولتين.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إن الاتفاق يؤكد في الغالب فهم المملكة لاتفاق تغير المناخ، مضيفا أنه من المهم ترك البلدان دون قيود تأتي من كيانات ليست طرفا في صنع القرار بالبلاد.

وأشار إلى المادة 28 التي تنص على أن الدول ستتحول وفقا للطريقة المحددة وطنيا ووفقا لاختلاف الظروف والمسارات والنهج على المستويات الوطنية.

وفي سياق متصل، رحب رئيس الوفد السعودي إلى مؤتمر الأطراف COP28، البراء توفيق، باتفاق الإمارات و"نجاح مخرجاته التي تؤكد تعدد المسارات والنهج بما يتماشى مع ظروف وأولويات كل دولة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة". وشدد متحدثًا باسم المجموعة العربية على أهمية "تعزيز قدرات التكيف والحد من التأثر بالتغير المناخي في نطاق هدف 1,5 درجة".

ويأتي "اتفاق الإمارات"، الذي تم إعلانه اليوم الأربعاء في ختام فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، بعد عام من المشاركات الدبلوماسية الواسعة القائمة على احتواء الجميع، وأسبوعين من المفاوضات المكثفة، ويتماشى مع هدف رئاسة COP28 المتمثل في تقديم استجابة طموحة وفعالة وملموسة لنتائج الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف باريس.

وطوال أعمال COP28 قبل المؤتمر وفي أثنائه، أعرب فريق رئاسة المؤتمر عن التزامهم بتنفيذ خطة عمل تستند إلى الحقائق العلمية، وتحديد مسار جديد لمؤتمرات الأطراف القادمة من أجل احتواء مختلف الشعوب، وتلبية احتياجات دول الجنوب العالمي.

وتتضمن التعهّدات الواردة في النص التفاوضي النهائي ما يأتي:

• الإشارة للمرّة الأولى إلى الانتقال إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، لتمكين العالم من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

• رفع سقف التوقّعات بشأن الجولة التالية من المساهمات المحدّدة وطنياً على مستوى العالم، من خلال تشجيع الأطراف على "تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل جميع القطاعات الاقتصادية".

• مواصلة بناء الزخم لإصلاح هيكل التمويل المناخي، والإشارة إلى دور وكالات التصنيف الائتماني للمرّة الأولى، والدعوة إلى زيادة كبيرة في المِنح والتمويل الميسّر.

• تحديد هدف جديد يتمثّل في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجدّدة ثلاث مرات ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.

• الإقرار بالحاجة الماسّة إلى زيادة كبيرة في تمويل التكيف تتجاوز الضعف، لتلبية احتياجاته الملحّة والمتزايدة.

وإلى جانب تقديم استجابة فعالة للحصيلة العالمية الأولى لتقييم التقدّم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حقّق COP28 نتائج تفاوضية ملموسة لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار، ونجح في جمع وتحفيز 792 مليون دولار من التعهّدات المبكرة للصندوق، وتوفير إطار للهدف العالمي بشأن التكيّف، وإضفاء الطابع الرسمي لدور رائد المناخ للمؤتمر لدعم احتواء الشباب في أعمال مؤتمرات الأطراف المستقبلية.

وطوال عام 2023، اتّخذت رئاسة COP28 إجراءات جريئة وحاسمة لتحقيق إنجازات تتجاوز بنود النص التفاوضي، بفضل خطة عملها التي تستند إلى أربع ركائز هي تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة وتحسين الحياة وسُبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

وفي إطار خطة عمل COP28، تحققت إنجازات غير مسبوقة الحجم والنطاق مقارنةً بالمؤتمرات السابقة، مما يؤكد رغبة ممثلي عدد كبير من القطاعات والصناعات في اتخاذ إجراءات وخطوات إيجابية، حيث نجح COP28 في جمع وتحفيز أكثر من 85 مليار دولار من التمويل وإطلاق 11 تعهداً وإعلاناً حظيت بدعم استثنائي وملحوظ.