مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف فوري لهجمات الحوثي بالبحر الأحمر

اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس، قرارا بوقف فوري للهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر.

ويطالب القرار "الحوثيين بالوقف الفوري لجميع هذه الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميان".

•  الأول من نوعه.. الحوثي يعلن استهداف سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر
• الأكبر منذ حرب غزة.. لندن تكشف تفاصيل هجوم الحوثي بالبحر الأحمر

وجاء اعتماد القرار بأغلبية 11 صوتا، دون معارضة فيما امتنعت، 4 دول عن التصويت هي روسيا والصين وموزمبيق والجزائر.

كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة جالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها. واحتجزت الحركة السفينة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إنه "لا بد من الحفاظ على حرية الملاحة وإذا تواصلت اعتداءات الحوثيين سيكون للأمر عواقب".

وأضافت غرينفيلد: "لا يجب تقويض مرور السفن عبر البحر الأحمر وهجمات الحوثيين تشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا".

وتابعت: "إيران تدعم الحوثيين وزودتهم بأنظمة أسلحة متطورة من بينها مسيرات وصواريخ أرض جو".

ومن جانبه، قال فاسيلى نيبينزيا، مندوب روسيا لدى مجلس الأمن: "قلقون إزاء الوضع في البحر الأحمر وندين الاعتداءات على السفن المدنية ما يهدد أمن الملاحة".

لكنه ندّد بالتحالف البحري بقيادة واشنطن لحماية الملاحة، قائلا: "لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر (...) لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة والمتحالفين معها يفضّلون كما يحصل غالباً، اختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة".

وفي سياق متصل، قالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد: "ندين هجمات الحوثيين غير القانونية في البحر الأحمر".

وأضافت: "هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر سترفع أسعار الوقود والطاقة والغذاء ما يؤثر على الفقراء حول العالم".

ومن جانبه، قال السفير ليو جييي المندوب الصيني لدى مجلس الأمن، إن "البحر الأحمر من أهم الطرق البحرية للسلع والبضائع وتأمين الشحن يسهم في تحقيق الاستقرار".

وأضاف: "ندعو الحوثيين إلى الامتثال لقرارات مجلس الأمن ووقف عرقلة حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر".

وكانت مليشيات الحوثي قد كثّفت في الأسابيع الأخيرة هجماتها في البحر الأحمر على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة.

وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله حوالي 12% من التجارة العالمية.

ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات مليشيات الحوثي.

تفاصيل القرار

ويشير القرار الذي اعتمده مجلس الأمن إلى الانتهاكات "الواسعة النطاق" لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، ويذكّر من ناحية أخرى بضرورة "احترام" جميع الدول الأعضاء "التزاماتها" في هذا الصدد و"يدين توفير أسلحة" للحوثيين، المقرّبين من إيران.

وأكّد أحدث تقرير صدر في نوفمبر/تشرين الثاني عن خبراء تابعين لمجلس الأمن الدولي مكلّفين بمراقبة حظر الأسلحة أنّ الحوثيين "يعزّزون بشكل كبير قدراتهم العسكرية البرية والبحرية، بما في ذلك الغواصات، فضلاً عن ترسانتهم من الصواريخ والمسيّرات، في انتهاك للحظر المفروض".

ويدعو مشروع القرار أخيراً إلى "معالجة جذور" الوضع "بما في ذلك الصراعات التي تساهم في التوترات الإقليمية".

وأرادت روسيا، التي اقترحت 3 تعديلات لمشروع القرار تمّ رفضها جميعها، أن تضيف على وجه التحديد أنّ من بين العوامل التي تساهم في التوترات "الصراع في قطاع غزة".

وعلّقت السفيرة الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد بأنّ ربط هجمات الحوثيين بالوضع في غزة "من شأنه أن يشجع الحوثيين ويخلق سابقة خطيرة في المجلس من خلال إضفاء الشرعية على هذه الانتهاكات للقانون الدولي".

كما هاجمت السفيرة الأمريكية الدعم "المالي والمادي" الذي تقدّمه إيران للحوثيين، وقالت "لا يمكننا تجاهل مصدر المشكلة ... نحن نعرف أنّ إيران منخرطة بشدة في التخطيط للعمليات ضدّ السفن التجارية في البحر الأحمر"، داعيةً طهران إلى "الاختيار".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قال في وقت سابق، الأربعاء: "ما زلنا نشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في البحر الأحمر، ليس فقط بسبب الوضع نفسه والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية والبيئة والناس، ولكن أيضًا بسبب مخاطر تصعيد الصراع على نطاق أوسع في الشرق الأوسط".