دول "التعاون الخليجي" تقطع شوطا كبيرا في ترسيخ حقوق الإنسان
ورقة عمل أمام مؤتمر "الآليات العربية لتعزيز حقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، حول إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي.
استعرض المستشار محمد فزيع، عضو لجنة حقوق الإنسان العربية، ورقة عمل أمام مؤتمر "الآليات العربية لتعزيز حقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، اليوم الخميس، حول إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي.
تناولت ورقة العمل جهود دول المجلس لترسيخ حقوق الإنسان وحمايتها على مستوى الدساتير لتعزيز السلطات التشريعية وإعطائها صلاحيات إضافية وضمان حقوق الإنسان واستقلال القضاء وتأسيس محاكم دستورية وإصدار تشريعات تضمن حقوق الإنسان خاصة في مجالات العدالة الجنائية وعدالة الأحداث ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية المرأة والطفل من العنف الأسرى وقوانين لتعزيز مكانة المرأة.
وأشار فزيع في هذا السياق إلى إنشاء بعض الدول مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وواصلت جهودها في الانضمام للمواثيق الدولية الرئيسية في مجال حقوق الإنسان وتقديم تقارير إلى اللجان التعاهدية أو مراجعة أوضاع حقوق الإنسان من خلال المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان وبعثة المراقبة الدائمة لمجلس التعاون الخليجي لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف والذي يعنى بالتواصل مع هيئات الأمم المتحدة خاصة المعنية بحقوق الإنسان ومنها مجلس حقوق الإنسان وغيره من الآليات الأممية.
بدوره أكد الدكتور هادي إليامي رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان "لجنة الميثاق" أن حقوق الإنسان بما تنطوي عليه من قيم أساسية تتمثل في الحرية والكرامة والمساواة والعدل والتسامح تشكل أحد مقومات الأمن القومي بمفهومه الحديث والمعاصر، ويشكل احترام حقوق الإنسان وحمايتها أحد الضمانات المهمة لحماية أمن وسلامة الشعوب والمجتمعات والأوطان والدول العربية.
وقال إليامي، في كلمته أمام المؤتمر "الآليات العربية لتعزيز حقوق الإنسان والأمن القومي العربي"، الذي عقد بمقر الجامعة العربية، إلى أن المنطقة شهدت تطورات عاصفة تشكل تهديدات جسيمة تنال من وحدة الوطن العربي وأمنه وسلامته واستقراره وتماسكه، وفي الوقت ذاته تنتهك الحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
