تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 6 آلاف جنيه

رفعت مصر اليوم الأربعاء الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وفقا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.

وأعلن المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارات مهمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

• «ميجا» و«سيطر بلس».. بنوك مصرية تطرح شهادات جديدة بعائد يصل إلى 24%

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.

متى يتم تطبيق زيادة رواتب الموظفين؟

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس/آذار 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور 2024 في مصر

وشمل القرار صرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

كما تتضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً، و1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.

كما وجه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس المصري 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد

• رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
• زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
• علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
• حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
• تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
• 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
• 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
• 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
• 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
• 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه. 
• 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
• رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
• وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها هي قرارات جريئة ومهمة وجاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشة المواطن .

أوضح غراب، أن الحزمة الاجتماعية تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، إضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها قرارات قوية جاءت في توقيت مناسب جدا بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية والتي تسببت في رفع تكلفة الشحن والنقل ورفع تكلفة الاستيراد وزيادة تكلفة الإنتاج فرفعت الأسعار .

 وأشار غراب، إلى أن هذه القرارات تساند الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنها ستحسن من دخله المادي فينعكس على أوضاعه المعيشية وهذا ينعكس على حالته النفسية وهذا ينعكس بالإيجاب على أداء العامل في عمله ما يعمل على زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج، مضيفا أن زيادة دخل المواطن المادي يحسن من مستوى معيشته ويحسن من أداء المجتمع .

تابع غراب، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه يشعر بمعاناة المواطن المصري وهمومه وظروفه المعيشية، مضيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يعد السادس حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب دخل الأسر المصرية مع احتياجاتهم والوفاء بالالتزامات المالية، مضيفا أن الزيادة هذه المرة كبيرة حيث أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي 33% وهذا يسهم في زيادة دخل المواطن لتوفير احتياجاته المعيشية لأنه يستحق توفير معيشة كريمة له .

تابع الخبير الاقتصادي، أن هذه القرارات تزيد من دخل الموظف زيادة كبيرة وذلك من أجل توفير احتياجاته المعيشية وتوفير معيشة كريمة لهم، إضافة إلى صناعة بيئة عمل لائقة واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، مضيفا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار، وأن الزيادة تراعي احتياجات المواطنين في الإنفاق اليومي .