كيف تقضي البنوك على السوق السوداء للدولار في مصر؟ (خبراء)
حدد مصرفيون مجموعة من الإجراءات التي يمكن للبنوك المصرية اتخاذها لمحاصرة السوق السوداء للدولار.
وقال الخبراء إن البنوك عليها استغلال الارتباك في السوق الموازية لجذب السيولة الدولارية المتداولة خارج القطاع المصرفي من خلال إجراءات جريئة مثل طرح عوائد أعلى على الحسابات الدولارية، وربما توجه من البنك المركزي حاسم بتحريك سعر الصرف سريعا ما يؤدي لزيادة الارتباك في السوق الموازية.
وأدت حالة الارتباك في السوق الموازية والمضاربات على الدولار إلى هبوط حاد على مدار اليومين الماضيين فقد خلالهما 18 جنيها من قيمته في السوق السوداء قبل أن يقلل تلك الخسائر إلى 13 جنيها فقط حيث وصل إلى مستوى يتراوح بين 60 و 63 جنيها وفقا لآخر الأسعار مقابل 75 جنيها قبل الخميس الماضي.
ويسهم انتشار الأنباء الإيجابية حول مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 10 مليارات دولار في الضغط على السوق السوداء ومحاصرتها، خلافا إلى انتشار أنباء عن مفاوضات بين الحكومة ومستثمرين عرب وشركات عالمية لاستثمار وتنمية أرض بمدينة رأس الحكمة التي تطل على البحر الأحمر باستثمارات قد تتجاوز 22 مليار دولار.
- غسل أموال وتمويل إرهاب.. خريطة شبكات الصرافة السرية للحوثي
- من يحرك السوق السوداء للدولار في مصر؟.. ترقبوا مفاجأة قريبا
وقال الدكتور ماهر جامع الخبير المالي إن ما يحدث من مضاربات في السوق السوداء للدولار من السهل إنهاؤه من خلال قرارات حاسمة من البنوك والبنك المركزي، مؤكدا أنه في حالة إعلان البنوك عن تلقيها الدولار من خارج المصارف بضوابط أسهل من المعمول بها، مع إتاحة عائد ومعدل فائدة جاذبة قد تتمكن من جذب ما يقرب من 10 مليارات دولار تتداول خارج القطاع المصرفي.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" يمكن أيضا للبنوك طرح شهادات ادخار بالدولار تستهدف المصريين في الخارج، لجذب شرائح جديدة من المتعاملين.
واتفق مع الرأي السابق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مؤكدا أن البنوك أمامها فرصة ذهبية لاقتناص فرصة الهبوط في الدولار في السوق الموازية لمحاصرتها من سرعة تنفيذ مرونة سعر الصرف لزيادة تعزيز الثقة ببدء مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة محاصرة السوق الموازية والقضاء عليها.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن البنوك يمكنها طرح شهادات ادخار بالدولار بعائد لا يقل عن 10 % لإغراء حاملي الدولار لإيداع أموالهم في البنوك
ويتم ذلك مع إصدار البنوك شهادات ادخار أجل سنة للعائد الثابت على الجنيه بسعر فائدة يتراوح بين 30 و35 % بهدف تعزيز الاستثمار في الجنيه بدلا من العملات الأخرى،
وكان البنك المركزي المصري قرر في اجتماعه الأول في 2024 رفع أسعار الفائدة بمعدل 2 % لتصل إلى 21.25 % للإيداع و22.25 % للإقراض.
وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إنه يجب على البنوك طرح أدوات لجذب المصريين في الخارج مرة أخرى، خاصة بعد أن انخفضت تحويلاتهم بنحو 30 % في الربع الأول من العام المالي 2023-2024
وأضاف أنه لا بد من الإسراع في تحويل سلة العملات الخاصة بالبنك المركزي المصري وإصدار مؤشر الجنيه ما قد يسهم في تعزيز الثقة في الجنيه المصري
aXA6IDUyLjE0LjEwMC4xMDEg جزيرة ام اند امز
