من يحرك السوق السوداء للدولار في مصر؟.. ترقبوا مفاجأة قريبا

شهدت السوق السوداء للدولار في مصر مضاربات عنيفة على مدار الأيام الماضية، ما يطرح تساؤلات عدة عن اللاعبين الأساسيين في سعر الدولار بالسوق السوداء؟ وما هي الآليات التي تحرك الأسعار؟

وانخفض سعر الدولار يوم الإثنين إلى 55 جنيها بعد صعود قياسي تجاوز خلاله 73 جنيها للدولار الواحد.

يحتاج المستوردون في كافة القطاعات كميات كبيرة من الدولار، سواء كانوا مستوردي السلع الغذائية أو السلع المعمرة أو السيارات، فيما يلجأ أغلبهم إلى مصدرين أو شركات سياحة لديها حصيلة دولارية ليكونوا بديلا لهم عن البنوك.

ويري مصرفيون ومحللون ماليون أن بعض البنوك لعبت دورا في زيادة السوق السوداء خاصة مع سماحها للمستوردين بإيداع الدولار لفتح اعتمادات مستندية مقابل التنازل عن 20% من المبالغ المطلوبة، ما شكل ضغطا على السوق السوداء للدولار.

وقال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين إن هناك قطاعات تلجأ للسوق السوداء لتوفير احتياجاتها من السيولة ما دفع بعض اللاعبين الجدد للدخول في سوق الدولار، والتربح من الأزمة في مقدمتهم العاملين في شركات الصرافة.

وأكد أن شركات الصرافة لديها قوائم بعملاء ثابتة يتم جمع الدولار لصالحهم بشكل غير رسمي، موضحا أن بعض المستوردين يلجأون للشراء من السوق السوداء من خلال شركات صرافة أو مصدرين، لأسباب كثيرة أهمها أن الدولار الموجود لدى هذه الشركات سليم كما أن لديها حسابات وودائع بنكية في العديد من الدول التي تستورد منها مصر وفي مقدمتها الصين، والتي تستطيع من خلاله دفع ما يحتاج إليه المستورد من سيولة دولارية، ولكن بسعر السوق السوداء.

• «ثقوب مفقودة».. مشكلة جديدة في طائرات بوينغ 737 ماكس
• تجار الأزمات.. التاريخ السري للسوق السوداء للدولار في مصر
  

وقال حسانين إن صدور تعليمات شفهية إلى البنوك العاملة في السوق المصري، بأن يوفر البنك للمستورد قيمة صفقته بالكامل، مقابل أن يتنازل العميل عن 20% من قيمة الصفقة بالعملة الصعبة لصالح البنك، وبناء عليه، يقوم البنك بتحويل الأموال بصورة رسمية إلى شركات التصدير.

واعتبر مسؤول في أحد البنوك الخاصة العاملة بمصر، أن من أهم أسباب أزمة العملة الحالية في مصر هو سماح البنوك منذ العام الماضي بتمويل المستوردين للسلع غير الأساسية والسماح لهم بتخطي دورهم في قائمة الانتظار بشرط توفير الدولار للبنك دون سؤالهم عن مصدره بشرط التنازل عن 20% من الإيرادات الدولارية للبنك.

وعلق هاني جنينه على الإجراء؛ قائلا إن البنوك كانت تستهدف جذب الدولار المتداول في السوق السوداء للقطاع المصرفي تدريجيا لحل الأزمة وليس الهدف المضاربة في سوق الدولار.

ووفقا لمتعاملين في سوق الصرف فإن هناك لاعبا جديدا دخل على خط المضاربة في الدولار باعتباره سلعة؛ وهما تاجري الذهب وشركات الذهب خاصة التي لها فروع خارج مصر، حيث توفر الدولار لأي مستورد مقابل عمولات تتراوح بين 5% إلى 10% خلافا للسعر في السوق السوداء، بجانب شركات السياحة والبازرات.

• حال توافر الدولار.. خبير مصرفي يكشف مصير أسعار الذهب في مصر
  

وأكد رئيس لجنة التجارة الخارجية في شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أحمد الملواني، أن المستوردين في مصر يحصلون على احتياجاتهم لإتمام صفقاتهم عن طريق السوق السوداء، لأن البنوك العاملة في السوق المصري، لا توفره لهم، في ظل أزمة شح الدولار التي تشهدها البلاد.

ونفى الملواني حصول المستوردين على الدولار من شركات التصدير أو شركات السياحة أو الذهب، أو وجود هناك تعاملات خفية خارج تعليمات البنك المركزي تتم بينهم وبين شركات الصرافة.

من جانبه، كشف  رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، عن خطوات جديدة تجريها الحكومة والبنك المركزي المصري لإرباك المضاربين في السوق السوداء للدولار، مؤكداً أن البنك المركزي المصري يتجه لتحريك سعر الصرف قريبًا، وسيوجه ضربة قاسمة للمضاربين على الدولار .

روشتة الإصلاح

وحدد الفقي روشتة إصلاح اقتصادي لمواجهة السوق السوداء؛ قائلاً: لمواجهة المضاربات على الدولار وإنهاء السوق السوداء يجب إتاحة المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، متوقعا ضخ صندوق النقد الدولي تمويلا في البنك المركزي من 3 لـ6 مليارات دولار للبنك المركزي.

وقال الفقي في تصريحات خاصة لـ "العين الإخبارية" إن سعر الدولار لن يتجاوز 45 جنيها الأشهر المقبلة في البنوك والسوق الموازية، مؤكداً أن سعر الدولار تراجع على مدار اليومين الماضيين بنحو 18 جنيهًا لعدة أسباب أهمها أن الارتفاعات كانت ناتجة عن مضاربات وهمية دفعت الدولار لتخطي 73 جنيها في السوق السوداء، وأيضا المغالاة والشراء بنية إعادة البيع والحصول على فارق السعر، وتحول الدولار إلى سلعة. 

وأضاف أن بقاء بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لأيام إضافية وإجراء الدراسات وإتمام المراجعات والتجهيز لزيادة التمويل لمصر ساهم في تراجع الدولار بشكل كبير.

وتابع الفقي أن الصندوق ومؤسسات التنمية سيقومون بتوفير سيولة وتمويلات لمصر بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار.

وأكد أن مصر ستستخدم سياسة مرنة في سعر الصرف الفترة المقبلة وفق رؤية صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على مواجهة السوق الموازية وتوفير الدولار قبل توحيد سعر الصرف.. مشيراً إلى أن سعر الدولار سيكون بين 35 إلى 40 جنيها.