صندوق النقد: اعتدال التضخم والنمو يفتحان الطريق أمام الهبوط الناعم

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ليصل إلى 3.1% بزيادة نحو 0.2% من تلك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار الصندوق إلى أن ذلك يرجع إلى المرونة الأكبر من المتوقع في الولايات المتحدة والعديد من الدول من الأسواق الناشئة الكبيرة والاقتصادات النامية، فضلا عن الدعم المالي في الصين.

• «المركزي الأوروبي» يعتمد خطة «المناخ والطبيعة» حتى نهاية 2025
• سيناريو فنزويلا يخيم على تونس.. الحكومة تطلب تمويلا من البنك المركزي

استمرار النمو وتراجع التضخم

وأوضح الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير/كانون الثاني لعام 2024 أن الاقتصاد العالمي سوف يواصل النمو ليبلغ 3.2% في عام 2025.

ورغم ذلك تعتبر توقعات الصندوق للفترة 2024-2025 أقل من المتوسط التاريخي (2000-2019) التي بلغ فيها 3.8%، مع ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية للبنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي وسط ارتفاع الديون التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، وانخفاض الإنتاجية الأساسية.

ويشير الصندوق إلى تراجع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع في معظم المناطق، وسط تنفيذ سياسة التشديد النقدي. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 5.8% في عام 2024 وإلى 4.4% في عام 2025.

وقال الصندوق إنه مع تراجع التضخم والنمو المطرد، تراجعت احتمالات الهبوط الحاد، وأصبحت المخاطر التي تهدد النمو العالمي متوازنة على نطاق واسع.

ويضيف الصندوق أنه من الناحية الإيجابية، قد يؤدي تباطؤ التضخم بشكل أسرع إلى مزيد من التيسير في الظروف المالية إلا أن تنفيذ سياسة مالية أكثر مرونة أكثر مما هو مفترض في التوقعات يمكن أن يعني ضمنا نموا أعلى مؤقتا، ولكنها قد تنطوي على خطر تعديل أكثر تكلفة في وقت لاحق.

 وأما بالنسبة للسيناريو السلبي، أوضح الصندوق أن الارتفاعات الجديدة في أسعار السلع الأولية نتيجة الصدمات الجيوسياسية بما في ذلك الهجمات المستمرة في البحر الأحمر وانقطاع الإمدادات أو استمرار التضخم الأساسي يمكن أن يؤدي إلى إطالة أمد الظروف النقدية المتشددة وقد يؤدي تفاقم مشاكل القطاع العقاري في الصين آو التحول الحاد نحو زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، إلى خيبات الأمل في النمو.

التحديات

وقال الصندوق إن التحدي الذي يواجه صناع السياسات على المدى القريب يتمثل في النجاح في إدارة الهبوط النهائي للتضخم إلى المستوى المستهدف، والتكيف مع الظروف المالية والنقدية الأقل تقييدا حيث تتبدد ضغوط الأجور والأسعار بشكل واضح.

ويشير الصندوق إلى أنه في الوقت نفسه، في كثير من الحالات، مع انخفاض التضخم وزيادة قدرة الاقتصادات على استيعاب آثار تشديد السياسة المالية يتجدد التركيز على ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء قدرة الميزانية على التعامل مع الصدمات المستقبلية، وزيادة الإيرادات لأولويات الإنفاق الجديدة، والحد من ارتفاع الدين العام.

وأوضح الصندوق أن الإصلاحات البنيوية المستهدفة والمتدرجة بعناية من شأنها أن تعمل على تعزيز نمو الإنتاجية والقدرة على تحمل الديون وتسريع التقارب نحو مستويات دخل أعلى. ويلزم تنسيق متعدد الأطراف أكثر كفاءة، من بين أمور أخرى، لحل الديون، لتجنب ضائقة الديون وإفساح المجال للاستثمارات الضرورية، فضلا عن التخفيف من آثار تغير المناخ.

أبرز معدلات النمو المتوقعة

وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو لاقتصادات الدول المتقدمة إلى 1.5% في العام الحالي 2024 مقارنة بنسبة نمو تبلغ 1.6% في العام الماضي 2023 على أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى مستوى 1.8% في العام المقبل 2025.

وتوقع الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ليصل 2.1% خلال العام الجاري مقارنة بمستويات العام الماضي البالغة 2.5%على أن تواصل التراجع لتصل إلى 1.7% خلال العام المقبل 2025.

ولفت الصندوق إلى أنه من المتوقع تحقيق الاقتصادات الناشئة نمو بنسبة 4.1% خلال العام الحالي 2024 دون تغيير مقارنة بمستويات العام الماضي على أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 4.2% خلال العام 2025.

كما يتوقع الصندوق تحقيق الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم معدل نمو يبلغ 4.6% خلال العام الحالي 2024 متراجعا من مستوى 5.2% العام الماضي وذلك على أن يواصل التراجع ليصل إلى 4% خلال عام 2025.

وكشف الصندوق أنه من المتوقع تحقيق اقتصادات دول الشرق الأوسط ووسط آسيا نموا بنسبة 2.% خلال العام الجاري، على أن يواصل النمو الصعود النمو خلال المقبل ليصل إلى 4.2%.