صندوق النقد.. توقعات بحصول مصر على القرض بدون تعويم الجنيه

قالت شركة الأبحاث، فيتش سوليوشنز، إحدى شركات فيتش جروب، إن صندوق النقد الدولى سيكون مرنًا مع السلطات المصرية خاصة فى مسألة سعر الصرف.

جاء ذلك في أعقاب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والحديث عن حصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

 وتفضل مصر نظامها المتبع في إدارة سعر الصرف على التعويم الحر، وهو ما كان شرطاً لاتفاقيات صندوق النقد الدولي السابقة.

• ملك وول ستريت.. علاوة جديدة لرئيس «جي بي مورغان» صاحب أعلى راتب عالمياً
• الإيكونوميست: رعب بين رجال الأعمال الأمريكيين من عودة ترامب للسلطة!
  

وأضافت فيتش: ”لكن ونظراً لصعوبة البيئة الخارجية والأهمية السياسية لمصر، فإن الصندوق قد يتنازل عن هذا الشرط ونتوقع، أيضًا أن يتم صرف جزء كبير من التمويل على الفور”.

وذكرت أن الحرب فى قطاع غزة، من وجهة نظرهم رغم تداعياتها الاقتصادية السلبية على الاقتصاد عززت دور القاهرة كوسيط، بما يحفز زيادة الدعم المالي الأجنبي.

ونوهت إلى أنه حتى قبل الحرب، كانت هناك تقارير تشير إلى احتمال زيادة البرنامج المالي لصندوق النقد الدولي في مصر من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار.

وتوقعت أن يصل برنامج مصر مع الصندوق إلى 8 مليارات دولار، وأن تحصل أيضًا على تمويل كبير من مصادر ثنائية، ويشمل ذلك التمويل من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع التنمية التى تهدف إلى خلق فرص العمل والحد من الهجرة.

وقالت إنه من المحتمل أيضأ أن تودع الدول الخليجية مبالغ جديدة في البنك المركزي المصري.

وأشارت إلى أن دولاً عربية مددت أجل استحقاق نحو 15 مليار دولار من الودائع قصيرة الأجل لدى البنك المركزي، وأنه من المرجح أن يتم تحويل هذه الودائع في مرحلة لاحقة إلى أسهم في بعض الكيانات المملوكة للدولة.

ولفتت إلى أن اعتقاد المستثمرين أن الأهمية الاستراتيجية لمصر ستدفع الجهات الخارجية إلى التدخل أدى إلى انخفاض في تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر.

ورجحت فيتش أن يكون خفض قيمة العملة فى أواخر مارس/آذار المقبل أو أوائل الربع الثانى وذلك فى ظل توقعهم أن ينخفض التضخم إلى ما يقرب من 20% على أساس سنوي، وهو ما سيجعل أي تعديل للعملة أقل إيلاماً على المستوى الاجتماعي.

أضافت أن السبب الثانى هو جدول السداد الضخم للديون الخارجية على مصر فى النصف الأول، وتأثير الحرب فى الآونة الأخيرة، بما يجعل التعجيل بالبرنامج ضرورة.

وتوقعت أن يؤدي ضعف العملة إلى زيادة التدفقات الأجنبية، بما يؤدي للإفراج عن بعض الواردات المتراكمة والتي تقدر بأكثر من 6 مليارات دولار.

ورجحت أن ينخفض الجنيه من 31 جنيهاً مقابل الدولار  في الوقت الحالي إلى ما بين 40 و45 جنيهاً في الربع الثاني من 2024.