جنيه «أكثر مرونة» أولاً.. إشارات من صندوق النقد بتعويم وشيك في مصر
قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن سياسات تعمل على إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، لكن التمويل الإضافي سيكون «حاسمًا» لهذا الغرض.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليًا.
تشديد السياسة النقدية.. وسعر صرف أكثر مرونة
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
وحالياً يتداول الدولار الأمريكي الواحد بسوق الصرف الرسمي داخل مصر في نطاق (30.84 للشراء - 30.93 للبيع)؛ حسب متوسط الأسعار المعلنة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، لكن تبقى السوق السوداء رقماً صعباً في معادلة سعر الصرف العادل للجنيه المصري؛ إذ تجاوزت العملة المحلية معدل الـ53 جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد مع استمرار الضغوط التضخمية وتصاعد أزمة الطلب على النقد الأجنبي الذي لا يقابله عرضاً موازياً بالقطاع المصرفي الرسمي.
- جمعت 450 مليون دولار.. هل نجحت مبادرة سيارات المصريين في الخارج؟
- المركزي المصري يعلن تراجع معدل التضخم.. لماذا لم تنخفض الأسعار؟
السياسات الإصلاحية ضرورية لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية
ولم تقدم إلا القليل من التفاصيل عن اجتماع، عُقد الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني الجاري، بين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا ووزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي، لكنها قالت إن المناقشات مستمرة حول السياسات التي تسمح باستكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض المتفق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأضافت كوزاك "ساعد تواصلنا القوي مع السلطات في تحقيق تقدم مهم في المناقشات، ونتوقع أن تستمر هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتحديد أولويات السياسة الرئيسية".
ومضت تقول "في الوقت نفسه، سيكون التمويل الإضافي حاسما لضمان نجاح تنفيذ البرنامج".
وتعثر برنامج قروض لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد أن فشلت البلاد في السماح بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.
وتواجه مصر بالفعل مستويات مرتفعة من الديون الخارجية، وتضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة وهجمات في الآونة الأخيرة على سفن في البحر الأحمر مما يهدد بتعطل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي.
وقالت كوزاك "تواجه مصر بالفعل وضعا معقدا وعسيرا على مستوى الاقتصاد الكلي. وهذا الوضع تفاقم بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة". وأضافت أن ذلك تجلى في اضطرابات الشحن في البحر الأحمر وفي السياحة المصرية.
الولايات المتحدة تتعهد بدعم اقتصاد مصر
من جانبها، كانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد تعهدت في اجتماع 9 يناير/كانون الثاني 2024، بتقديم دعم بلادها لمصر خلال محادثات القاهرة مع صندوق النقد الدولي.
وناقشت يلين التحديات التي تواجهها مصر من حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية المصري محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، بحسب بيان وزارة الخزانة.
وأكدت يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام.
