مصر.. «العين الإخبارية» تكشف توقعات أسعار العقارات في 2024

يشهد السوق المصري زيادات مطردة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء الأخرى، وسط موجات تضخمية تضرب القطاعات الاقتصادية كافة.

وتحدث أسعار مواد البناء المتزايدة ارتباكا في عمليات تسعير الوحدات، وبالتالي تؤثر على القطاع العقاري بشكل عام، الأمر الذى يشكل تحديًا كبيرًا للمطورين العقاريين.

• بشرى سارة.. السيسي يُصدق على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء
• «العين الإخبارية» تحلل قرار «جي بي مورغان» بشأن السندات المصرية

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية"، أكد المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي أمام الجنيه المصري يقف عائقا أمام انخفاض أسعار البناء خلال عام 2024.

وأشار الزيني إلى أن زيادة أسعار مواد البناء، وعلى وجه الخصوص أسعار الحديد، تؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشاريع العقارية بشكل متوالٍ.

وعزا رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، زيادة أسعار الحديد إلى ارتفاع تكاليف النقل، إضافة إلى انخفاض حجم الإنتاج في بعض المصانع بسبب التحديات في استيراد المواد الخام من الخارج نتيجة لأزمة نقص العملة وصعوبات توفير النقد الأجنبي. 

ونوه الزيني إلى أن أي تغيير في سعر العملة المحلية مقابل الدولار في البنوك سيكون له تأثير سلبي على أسعار العقارات.

وبالنسبة لاحتمالية انخفاض أسعار مواد البناء في مصر خلال عام 2024، أكد أن الأمر يتوقف على سرعة الدولة في تدبير العملة الصعبة لاستيراد خام الحديد من الخارج، مع التأكيد على عدم التأثير السلبي على الأسعار وقيمة الجنيه مقابل الدولار.

وعن توقعات أسعار العقارات في مصر خلال 2024، كشف عن أن استمرار أسعار مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت في الارتفاع المستمر، ينعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المشاريع العقارية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات النهائية.

وتضع هذه الزيادات المتواصلة في أسعار مواد البناء الشركات المطورة في موقف صعب، حيث يتحملون أعباءً مالية كبيرة تعوق قدرتهم على استكمال وتنفيذ مشروعاتهم الحالية.

وبالتالي ارتفاع أسعار مواد البناء يثير مخاوف لدى المطورين العقاريين حيال احتمال حدوث تقلبات في تكلفة عمليات البناء، خاصةً في ظل ارتفاع معدلات التضخم والتوقعات بتحرير سعر الصرف. 

وبناء على ذلك، يلجأ المطورون العقاريون إلى زيادة أسعار منتجاتهم العقارية تحسبًا لأي خسائر مالية ناتجة عن تذبذب الأسعار.