«العين الإخبارية» تحلل قرار «جي بي مورغان» بشأن السندات المصرية
قال «جي بي مورغان» اليوم الأربعاء إنه سيستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني.
وأكد البنك في بيان "مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر/أيلول 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبية الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم".
- ارتفاع سندات مصر الدولارية.. ما علاقة الخزانة الأمريكية؟
- حرب غزة.. ارتفاع الذهب وانخفاض سندات الخزانة الأمريكية
وأضاف أن مصر أبقت حتى 29 ديسمبر/كانون الأول على وزن 0.61% في المؤشر العالمي المتنوع. ومصر لها 13 من السندات بالجنيه المصري في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.
بدوره أبدى الخبير المصرفي المصري وليد عادل، قلقه من قرار «جي بي مورغان»، باستبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة معتبرا أن القرار سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" إلى أن هذا القرار يعني تراجع الثقة في الاقتصاد المصري من قبل وكالات التصنيف.
وشدد على أن «جي بي مورغان» من الجهات المصنفة التي يعتمد عليها المستثمر الذي يستثمر في الأسهم.
ووفقا لما نشره «جي بي مورغان»، فإن استبعاده لمصر يعني أنه قرر استبعاد ترشيحه للمستثمرين من الاستثمار في مصر.
وعزا الخبير المصرفي خطورة ذلك إلى أمرين أولهما أن لدى «جي بي مورغان» ثقة كبيرة لدى المستثمرين في كافة دول العالم، وقراره يضر بشكل مباشر مصر فضلا عن أنه أوضح في قراره أن الاستبعاد جاء بعد دراسة وافيه ومتابعة لأداء مصر خلال فترة نهاية ديسمبر/كانون الأول.
ويعتقد الخبير المصرفي المصري وليد عادل، أن من الأسباب التي أدت لذلك غموض المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي، كما أن مصر نفسها لم تعلن عن تعويم كامل للجنيه، ووجود فارق مهول بين سعر الدولار في البنوك والسوق السوداء.
نظرة أمل
ويتمنى عادل أن تكون وعود الحكومة الأمريكية التي أعلنت عنها مؤخرا بمساعدة مصر، للخروج من النفق المظلم جادة وأن يساعد توافر العملات الأجنبية في مصر في التخلص من الأزمة وإعادة تصنيف مصر بشكل جيد وفق جهات التصنيف العالمية.
ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار أكثر من 1.3 سنت، اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت بيانات تريدويب.
جاء ذلك بعدما تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد والإصلاحات في مصر.
صعدت جميع السندات الدولارية لمصر، وارتفع سعر استحقاق مارس/آذار 2024 إلى 98 سنتا للدولار، فيما حققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب، إذ ارتفعت بنحو 1.4 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار.
aXA6IDMuMTQ4LjExNy4yMzcg
جزيرة ام اند امز
