ارتفاع سندات مصر الدولارية.. ما علاقة الخزانة الأمريكية؟
ارتفعت السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار أكثر من 1.3 سنت، اليوم الأربعاء، حسبما أظهرت بيانات تريدويب.
جاء ذلك بعدما تعهدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بتقديم الولايات المتحدة دعما للاقتصاد والإصلاحات في مصر.
صعدت جميع السندات الدولارية لمصر، وارتفع سعر استحقاق مارس/آذار 2024 إلى 98 سنتا للدولار، فيما حققت أسعار الاستحقاق الأطول أجلا في عامي 2050 و2059 أكبر قدر من المكاسب، إذ ارتفعت بنحو 1.4 سنت مع اقتراب الأول من 62 سنتا في مقابل الدولار.
ما هي السندات؟
السند هو جزء من المديونية تستخدمه الشركات كوسيلة للاقتراض، الدائن هو الذي يشتري السند والمدين هو مصدر أو بائع السند.
ويتعهد مصدر السند أن يدفع لحامل السند فائدة أو (كوبون) محدد مسبقا طول مدة السند وأن يرد القيمة الاسمية للسند عند حلول تاريخ الاستحقاق.
ما هي أنواع السندات؟
السندات الحكومية
سندات تصدرها الحكومة للإنفاق العام، ويوجد ثلاث أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهي سندات الخزانة، سندات الإسكان وسندات التنمية.
كذلك هناك سندات بالعملات الأجنبية تطرحها الدول لتمويل العجز لديها.
سندات الخزانة
سندات الخزانة (يتم التداول عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسين)
سندات الإسكان
سندات التنمية
سندات الشركات
تصدرها الشركات لتمويل التوسعات والتطوير، ويوجد ثلاثة أنواع للسندات التي يتم التداول عليها في البورصة المصرية وهي سندات ذات العائد الثابت، سندات ذات العائد المتغير وسندات التوريق.
سندات مصرية خضراء
في سبتمبر/أيلول 2020، أصبحت مصر أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصدر سندات سيادية خضراء.
وبعد مرور أكثر من عام تقريبا، ومع نشر أول تقرير لها عن أثر العملية، أصبحت مصر مصدرا لإلهام غيرها من دول المنطقة -ودول الأسواق الناشئة على نطاق أوسع- للتفكير في السندات الخضراء كحل مالي.
كانت مصر قد أعلنت في البداية عن إصدار سندات خضراء مدتها خمس سنوات بمبلغ 500 مليون دولار وبسعر فائدة قدره 5.75%.
وتجاوز حجم الاكتتاب قيمة السندات سبع مرات، مما دفع الحكومة إلى زيادة إجمالي قيمتها إلى 750 مليون دولار، وخفض سعر الفائدة إلى 5.25% (أقل من سندات مصر التقليدية المرجعية)، علاوة على ذلك، شهد هذا السند مشاركة 16 مستثمرا جديدا، وهو عدد لم يسبق له مثيل في إصدارات السندات المقومة بالدولار الأمريكي.
ولإعداد تقرير الأثر البيئي للسندات الخضراء، تلقت وزارة المالية المصرية مساعدة من برنامج الدين الحكومي وإدارة المخاطر، وهو مبادرة للبنك الدولي برعاية وزارة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية. ويساند البرنامج مصر منذ عام 2015 في إطار شراكة أوسع نطاقا بشأن الدين العام وإدارة المخاطر.
سندات خضراء بدلا من خيارات أخرى
في مصر، تم اعتبار السندات الخضراء حلا ماليا لتلبية الحاجة الملحة إلى استثمارات مستدامة بيئيا. وقد خصصت حصيلة بيع السندات لتمويل النقل النظيف، والطاقة المتجددة، ومنع التلوث ومكافحته، والإدارة المستدامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكفاءة استخدام الطاقة، والتكيف مع تغير المناخ. وتهدف رؤية مصر 2030 إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الموازنة الاستثمارية للحكومة من 14% في 2020 إلى 30% في 2022.
وبدأت وزارة المالية، مساندةً منها لهذه الأجندة الطموحة، في استكشاف خيارات التمويل -من بينها السندات الخضراء- التي تستهدف المستثمرين المهتمين بتحقيق عائد مالي واجتماعي على السواء.
ولا تمثل السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة والمرتبطة بالاستدامة (GSSS) سوى 2.2% من إصدارات السندات العالمية البالغ إجماليها 27.3 تريليون دولار في عام 2020. لكنها آخذة في الزيادة وسط تزايد اهتمام المستثمرين بمساندة العمل المناخي.
قرض صندوق النقد الدولي
وتجري مصر محادثات لتوسيع برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ حجمه 3 مليارات دولار، حيث التقى وفد رفيع المستوى أمس، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، وذلك على هامش زيارتهم لواشنطن.
وضم الوفد وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، للتفاوض مع الصندوق لتوسيع حجم القرض، في ظل ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، بسبب حرب غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، بجانب تأثرها بالهجمات في الفترة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.
وتقترب مصر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار، حسبما أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأعربت وزيرة الخزانة الأمريكية عن دعم بلادها لجهود تعزيز الاقتصاد المصري وإصلاحاته، بحسب بيان صادر عن الوزارة.
وفي وقت سابق، لم تستبعد مديرة صندوق النقد الدولي، رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من تجاوز الأزمات الاقتصادية، موضحة أن الاقتصاد المصري يواجه سلسلة من التحديات بسبب الأوضاع الإقليمية، لذا يبحث الصندوق فيما إذا كان يتعين تعزيز البرنامج.
aXA6IDMuMTI5LjY3LjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
