خطة إنقاذ خضراء.. ماذا تعني مقايضة ديون مصر بالعمل المناخي؟

كشف وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط عن اتجاه جديد لدى مصر لمقايضة الديون بالعمل المناخي ضمن إجراءاتها لإدارة الدين الحكومي

وقال وزير المالية إن الحكومة بدأت في اتخاذ الإجراءات والتدابير الإصلاحية لإدارة الحكومي التي تشمل عدد من الإجراءات بينها إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، إلى جانب وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪؜ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر الدين .

ووفقا لمصدر حكومي مسؤول فإن مصر تخطط لتشكيل لجنة عليا لتفاوض عدداً من الدول والبنوك الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في شركات أو استثمارات بما يخفض 38% من الديون الخارجية لمصر ، مؤكداً أن الشهر الماضي بدأت الحكومة مفاوضات مع الصين ضمن اتفاق مبادلة ديون مع الصين بقيمة 120 مليون دولار لتحويلها لمشروعات تنموية خضراء ذات بعد بيئي في 2024 .

وقال إنه الاتفاق سيدخل طور التنفيذ فور الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات التي يشملها برنامج مبادلة الديون مع الصين من خلال تدشين حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري يتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.

وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من نفس العام المالي، بحسب البنك المركزي المصري.

وقال المسؤول لـ"العين الإخبارية"، إنه يجرى دراسة التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون، مع الدول التي ترتبط بديون تنموية مع مصر وهى تلك الديون التي يكون بها مكون منح وتجري دراسة التفاوض مع فرنسا في هذا الشأن لإبرام اتفاقية مماثلة.

مبادلة الديون

عملية مبادلة الديون هي مفاوضات بين دائن ومدين لتحسين شروط الديون أو تغيير الشروط الآلية للدين وتقديم بدائل أخرى، ويتم تنفيذها للتخفيف من عبء المديونيات ، ومن ضمن أشكال مبادلة الديون خفض الفائدة أو مد فترة السداد أو مساعدات مالية إضافية إلى تحويل الديون إلى مشاريع استثمارية.

تستخدم مبادلة الديون كآلية لتوجيه دعم إضافي للدول والمؤسسات المدينة، وتحدث بشكل رئيسي بين الحكومات والمؤسسات المالية لتحقيق التنمية المستدامة و الاستقرار الاقتصادي.

واعتبر الدكتور ماهر جامع الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية بدأت خطوات جادة نحو خفض ديونها ومبادلتها منها مع الصين ، وكذلك مع عدد من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة وخفض العجز .

وتابع في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن خطوة مبادلة الديون تعد بمثابة خطوتين في خطوة واحدة أولها خفض الدين في الوقت نفسه جذب استثمارات أجنبية مباشرة .

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي لـ"العين الإخبارية" إن مبادلة الديون هي أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن ذلك الاتجاه تقوم به الدول النامية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع بدأت المؤسسات الدولية وبدأ الخبراء الاقتصاديون يتحدثون عن ما يسمى بمبادلة الديون واعتبارها هدفاً مزدوجاً؛ أولاً كآلية لاستثمار أجنبي مباشر، وثانياً كآلية لتخفيض أعباء ميزان مدفوعات هذه الدول والمتمثل في وفائها بأقساط وفوائد هذه الديون، معتبراً أن عملية مبادلة الديون خاصة للاقتصاديات النامية هي أحد أهم أشكال جذب وتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن مبادلة الديون تساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتحول الأخضر بناء على مناخ الاستثمار في الدولة التي تعقد هذا النوع من الاتفاقيات (اتفاقيات مبادلة الديون إما بأصول أو باستثمارات داخل هذه الدولة).