«كبح الديون».. نظام ألماني أصابه «عطب الاقتصاد»

دعت رئيس مجلس "حكماء الاقتصاد" الألماني مونيكا شنيتسر إلى إصلاح نظام كبح الديون، في البلاد.

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، الصادرة اليوم السبت، قالت شنيتسر "كل حكومة ستواجه في المستقبل القرار الأخير للمحكمة الدستورية".

يذكر أن مجلس "حكماء الاقتصاد" هو هيئة استشارية تابعة لمجلس الوزراء الألماني تضم خمسة من كبار خبراء الاقتصاد، واسمها الرسمي هو "مجلس الخبراء لتقييم التنمية الاقتصادية الشاملة".

• بوتين يوجه ضربة قاضية لشركات ألمانية ونمساوية بقطاع النفط الروسي
• حصاد 2023.. أكثر من نصف إمدادات الكهرباء في ألمانيا محايدة للمناخ
  

حجب قروض الطوارئ

ورأت شنيتسر أنه رغم أن قرار المحكمة الدستورية بمنع نقل الأموال بين الأوعية المالية له ما يبرره "فإن القرار الأخير شديد الصرامة".

كانت المحكمة الدستورية الاتحادية قضت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ببطلان إعادة تخصيص 60 مليار يورو في ميزانية 2021، حيث كانت تمت الموافقة على اقتراض هذه الأموال لاستخدامها بالأساس لمكافحة كورونا، وأرادت برلين استخدامها لاحقًا في حماية المناخ وتحديث الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، قرر قضاة المحكمة بعدم جواز احتفاظ الدولة بقروض طوارئ لسنوات لاحقة.

وأضافت شنيتسر أن مجلس الحكماء كان قد اقترح في عام 2020 عدم الالتزام بكبح الديون بعد الطوارئ إلا بعد فترة انتقالية "لكن الديون الجديدة في ألمانيا محدودة للغاية حتى في الفترات العادية".

الكوارث والأزمات الاستثنائية.. تجيز ديون الطوارئ

وينص نظام كبح الديون على تسوية موازنات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بدون اللجوء إلى إيرادات من الديون، ويجيز القانون الأساسي تعليق العمل بنظام كبح الديون في حال الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاستثنائية إذا تأثر الوضع المالي للدولة بشدة.

وكان نظام كبح الديون تم تعليقه مؤخرًا في العام الحالي وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وحذرت شنيتسر من تأثير تقليل النفقات بموجب الحل التوافقي الذي توصل إليه أطراف الائتلاف بخصوص الموازنة، على الحالة الاقتصادية وقالت إن "إلغاء نفقات حكومية وتردي مناخ الأعمال، يمكن أن يكلفا النمو ما يتراوح بين 5ر0 و1%"، لكنها نوهت إلى أنه لم يتم نشر توقعات من المجلس بهذا الخصوص بعد.

اقتصاد ألمانيا.. أداء صفري في 2023

وفقًا لبيانات مجلة الإيكونوميست البريطانية سيسجل اقتصاد ألمانيا -قاطرة الاقتصاد الأوروبي- أداء صفريًا (0) في 2023.

وكان البنك المركزي "بوندسبنك" أعلن في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري أن التوقعات تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا في العام المقبل.

يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج، والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر، وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو/حزيران الماضي أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا عن المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.

وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1% في 2023 ونمو بـ0.4% في العام المقبل، وصولا إلى 1.2% في عام 2025.

وأفاد البنك المركزي الألماني بأن تباطؤ الصادرات يضعف الصناعة، وأن إنفاق المستهلكين مُقيد، في حين تضعف تكاليف التمويل المرتفعة تدفقات الاستثمار.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل في بيان "اعتبارا من بداية 2024، من المرجح أن يعود الاقتصاد الألماني إلى مسار التوسع، وأن يتسارع تدريجيا".