هل تتراجع أسعار السيارات مع انضمام مصر لـ«بريكس» 2024؟.. مسؤول يجيب
شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2023 ارتباكًا كبيرًا بسبب العديد من الأزمات المحلية والعالمية والضغوط التضخمية، مما أثر على حجم مبيعات وأسعار السيارات.
ويأتي في مقدمة هذه الأزمات الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ما أثر بشكل كبير على حركة المبيعات في مصر وأصابها بالركود.
ويتطلع السوق المصري إلى تكوين شراكات اقتصادية مع دول تحالف بريكس "BRICS" الاقتصادي، بعد انضمام مصر رسمياً في يناير/كانون الثاني الجاري، إلى جانب ضخ استثمارات كبيرة في السوق، خاصة في قطاع السيارات.
أسباب أزمة ركود مبيعات السيارات خلال عام 2023
وفي حديث خاص لـ"العين الإخبارية" كشف اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر، عن أسباب أزمة ركود مبيعات السيارات خلال عام 2023، وعوامل إنهائها على نحو يضمن عودة الاستقرار للسوق من جديد وعودة المستويات السعرية الملائمة، وتوقعاته لمبيعات 2024 بعد انضمام مصر لتحالف بريكس.
وقال اللواء حسين مصطفى أن إجمالي مبيعات السيارات في مصر هبطت خلال عام 2023 بنسبة %54.8 في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وجعل هذا الانخفاض عام 2023 هو أسوأ أعوام مبيعات السيارات في تاريخ سوق السيارات المصري، حيث هبطت أيضا مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 49.3%، بحسب ما ذكر الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر.
ويشير اللواء حسين مصطفى إلى أن المبيعات تأثرت بعدة أسباب، بينها ما هو محلي وما هو دولي، وعلى رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى نقص العملة الصعبة وصعوبة تدبيرها.
ويتضمن السبب الآخر ارتفاع تكلفة قطع الغيار ولوازم السيارات المستوردة أيضًا بالعملة الصعبة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بصورة قد لا يستوعبها المستهلك.
ومن بين الأسباب الأخرى التي أثرت على مبيعات السيارات في 2023، يقول الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن سوق السيارات حاليًا يشهد نقصًا في المعروض نتيجة للإجراءات الحكومية التي فرضت قيودًا على عمليات الاستيراد، وهذا بالإضافة إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وأشار إلى وجود تحديات كبيرة في سوق السيارات ناتجة عن نقص المعروض مقابل الطلب، ويُعزى ذلك إلى عجز في توفير العملة الصعبة لاستيراد السيارات.
وأوضح أن توقف استيراد السيارات، تقريبًا منذ فبراير/شباط 2022، أدى إلى اعتماد السوق بشكل رئيسي على الاستيراد الشخصي أو الكميات القليلة التي تم تأمينها من قبل بعض التوكيلات والمستوردين القادرين على توفير العملة، وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي.
وشدد على أن الأزمة أثرت ليس فقط على السيارات ككل، بل أثرت أيضًا على قدرة السوق على استيراد مكونات السيارات المستخدمة في الإنتاج المحلي داخل المصانع المصرية، مما أدى إلى تراجع في الإنتاج المحلي.
ولتعود نسبة الواردات إلى وضعها الطبيعي، أكد اللواء حسين مصطفى على ضرورة تسريع وتوازن تدبير العملة الصعبة، مع التأكيد على عدم التأثير السلبي على الأسعار وقيمة الجنيه مقابل الدولار.
وبالرغم من التحديات، استبعد المتحدث وجود حل قريب للأزمة، نظرًا لتعقيداتها وارتباطها بالأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم العالمي.
ورغم ذلك، أكد أن هناك حلولًا طويلة الأمد يمكن أن تعود بفوائد على سوق السيارات في المستقبل، منها التوسع في تصنيع السيارات داخل مصر، وجذب الاستثمارات، مع التركيز على تطوير خطوط الإنتاج المحلية وزيادة الإنتاج.
كما أشار إلى جهود جارية في هذا الاتجاه، مثل تنمية منطقة شرق بورسعيد لتصبح مركزًا لإنتاج السيارات العالمية.
وبالحديث عن تأثير البريكس على أسعار السيارات، أشار إلى أن الفائدة الرئيسية لانضمام مصر تتمثل في تعزيز الشراكة الاقتصادية بينها وبين دول تكتل بريكس، وذلك ضمن إطار التحالف الاقتصادي الكبير.
وحول انضمام مصر رسميًا إلى تحالف بريكس، يقول الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات في مصر، سيكون له تأثيرًا إيجابيًا وبارزًا على الوضع الاقتصادي العام، ولكن من المتوقع أن يحدث هذا التأثير بشكل تدريجي، وليس خلال فترة قصيرة".
