بسبب «بريكس».. تفاؤل وانفراجة وشيكة بسوق المحمول المصري

تترقب الأسواق المصرية ما ستؤول إليه تطورات الأسعار، بعد دخول عضوية مصر في تحالف "بريكس" حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الجاري.

وأعلنت دول بريكس الخمس -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا- انضمام 6 دول جديدة بدءا من عام 2024، هي دولة الإمارات ومصر والسعودية وإثيوبيا والأرجنتين وإيران. لكن مؤخراً أعلنت الأرجنتين رسمياً عدم الانضمام إلى تجمع "بريكس".

• اضطرابات البحر الأحمر تضاعف أسعار الشحن.. ما هي السلع المتأثرة؟
  
• نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض أسعار الخضراوات وارتفاع اللحوم بمصر

وتسعى مصر لتحقيق أكبر استفادة اقتصادية وتجارية وتنموية من انضمامها إلى تحالف "بريكس".

وفي حديثه لـ"العين الإخبارية" أكد محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، شمالي مصر، ونائب رئيس شعبة تجار المحمول في مصر، أن انضمام مصر لتجمع "البريكس" ينضح بتفاؤل اقتصادي عميق في مختلف المناحي الاقتصادية سواء الصناعة أو التجارة أو الخدمات.

وبالنسبة للاستفادة المصرية من الانضمام لتحالف "بريكس" فيما يخص أسعار التليفون المحمول في مصر، يقول الحداد، إن مصر متأثرة بالركود التضخمي‏ في السوق بشكل عام.

بيد أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر مرتبطة بسعر الدولار، لا سيما أسعار الصرف في الأسواق الموازية التي تتغير بين الحين والآخر.

وكشف نائب رئيس شعبة تجار المحمول سبب الارتفاع الكبير في أسعار الهواتف المحمولة في الآونة الأخيرة، قائلًا إن منع استيراد السلع الترفيهية المرتبطة بالدولار لتوفيرها للسلع الاستراتيجية، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وندرة المعروض من الأجهزة، جميعا أثرت على أسعارها.

وأشار الحداد إلى مجموعة من العوامل بإمكانها التأثير على أسعار الهواتف المحمولة في الفترة المقبلة، بالتزامن مع انضمام مصر لاتفاقية البريكس، على رأسها زيادة الصادرات المصرية من جميع السلع لتحقيق التعادل في الميزان التجاري في مصر.

إلى جانب التركيز بشكل كبير على تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التطوير وتحقيق الاستراتيجية التي أطلقتها مصر بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا بحلول عام 2025، بحسب ما ذكر الحداد.

وأكد نائب رئيس شعبة تجار المحمول في مصر أن تعزيز فرص التصدير، سيؤدي إلى دعم الجنيه وتخفيض سعر الدولار، وحل إحدى أكبر المعضلات التي تواجه الاقتصاد وهي تلك المتعلقة بأسعار الصرف، وفي الوقت نفسه قد يسهل بعض الاتفاقيات الجمركية والضريبية بين البلدان، مما يساهم في خفض الأسعار في الأسواق المحلية.