«المركزي الأوروبي» يعتمد خطة «المناخ والطبيعة» حتى نهاية 2025

قرر البنك المركزي الأوروبي تكثيف عمله المناخي، من خلال تدشين خطة عمل جديدة تضع التحول الأخضر وتغير المناخ والطبيعة على رأس أولوياته.

حددت الخطة، التي أعلن عنها البنك الأوروبي في بيان رسمي، 3 مجالات رئيسة ستوجه عمله في عامي 2024 و2025، وتشمل تأثير ومخاطر التحول إلى الاقتصاد الأخضر، والأثر المادي والاقتصادي المتزايد لتغير المناخ وتدابير التكيف معه، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن فقدان الطبيعة وتدهورها.

تكشف محاور الخطة الجديدة عن رغبة البنك المركزي الأوروبي في جعل سياسته النقدية أكثر مراعاة للبيئة، ما قد ينتج عنه حزمة من الإجراءات التي تربط الأهداف المناخية بقروض البنك طويلة الأجل، أو التوقف عن شراء سندات الشركات الملوثة للمناخ، وفق ما أكده خبراء.

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في كلمة خاصة لتدشين الخطة الجديدة: "إن المناخ الساخن والطبيعية المتدهورة يغيران حياتنا، ويفرضان علينا إجراء التغييرات في اقتصادنا ونظامنا المالي".

أضافت: "يجب علينا أن نفهم هذا التغيير ونواكبه لمواصلة تنفيذ مسؤولياتنا، ومن خلال خطتنا للمناخ والطبيعة، نقوم بتكثيف جهودنا بفهم الآثار المترتبة على هذه التغييرات، والمساعدة في تعزيز الاستقرار ودعم التحول الأخضر للاقتصاد والنظام المالي.".

يأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بتعديل خطة عمله وتكثيف الجهود في هذه المجالات في أعقاب التقييم الدوري لإجراءاته المناخية منذ إطلاق أجندة المناخ لعام 2022، وفي ضوء البيئة المتغيرة، والتحسينات المستمرة في توافر البيانات والمنهجيات.

• أكبر سفينة في العالم لمد الكابلات تبدأ العمل بمشروع «أدنوك»
• «مصدر» تزود سفن «سي إم إيه» بوقود النقل البحري الأخضر.. شراكة واعدة
  

الاقتصاد الأخضر

سيكثف البنك المركزي الأوروبي عمله بشأن تأثيرات تمويل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، واحتياجات الاستثمارات المتعلقة بخطط التحول، وطرق تأثيرها على جوانب الاقتصاد مثل العمل والإنتاجية والنمو.

علاوة على ذلك، سوف يستكشف البنك المركزي الأوروبي، ضمن صلاحياته، الحاجة إلى إجراء مزيد من التغييرات على أدوات ومحافظ سياسته النقدية في ضوء هذا التحول.

تأثير تغير المناخ

فيما يتعلق بالتأثير المادي المتزايد لتغير المناخ، سيعمل البنك المركزي الأوروبي على تعميق تحليله لتأثير الأحداث المناخية المتطرفة على التضخم والنظام المالي، وكيف يمكن دمج ذلك في سيناريوهات المناخ وتوقعات الاقتصاد الكلي.

سيعمل أيضًا على تقييم التأثير المحتمل لتدابير التكيف مع تغير المناخ، في حال وجودها أو غيابها، على الاقتصاد والقطاع المالي، بما في ذلك احتياجات الاستثمار ذات الصلة وفجوة الحماية التأمينية.

تدهور الطبيعة

سيعمل البنك المركزي الأوروبي أيضًا على تحليل المخاطر الناجمة عن فقدان الطبيعة وتدهورها، وكيفية تفاعلها مع المخاطر المرتبطة بالمناخ، والعلاقة الوثيقة بينهما، وما يرتبط بذلك من آثار اقتصادية ومالية.

كما سيواصل استكشاف دور النظم البيئية في الاقتصاد والنظام المالي، وكيف يمكن أن تؤثر على عمل البنك المركزي الأوروبي.

فيما يتعلق بعملياته الخاصة، فسوف يطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجه الثامن للإدارة البيئية لدعم تحقيق أهداف خفض الكربون بحلول عام 2030.

سيشمل البرنامج، جنبًا إلى جنب مع النظام الأوروبي بأكمله، مبادئ التصميم البيئي لسلسلة الأوراق النقدية المستقبلية لليورو، ودمج اعتبارات البصمة البيئية في تصميم اليورو الرقمي الجديد، الذي هو حاليًا في مرحلة الإعداد.

سياسات خضراء

وفق البيان، سيضع البنك المركزي الأوروبي في الاعتبار التأثيرات المترتبة على تغير المناخ في أداء مهامه ضمن صلاحياته، ودمج متطلبات حماية البيئة في تعريف وتنفيذ سياساته وأنشطته.

كما سيدعم السياسات الاقتصادية العامة في الاتحاد الأوروبي، بهدف المساهمة في مستوى عال من الحماية وتحسين نوعية البيئة، دون المساس بهدف استقرار الأسعار.

قال البنك في بيانه: "إن العمل المخطط لمجالات التركيز تلك، سوف يكمل الإجراءات الحالية المتعلقة بالمناخ التي يتخذها البنك المركزي الأوروبي في مهامه المستمرة، بما في ذلك السياسة النقدية والإشراف المصرفي".

سيقوم البنك المركزي الأوروبي أيضا بتحسين مؤشراته المتعلقة بالمناخ، ومراقبة المخاطر والإفصاحات، ومواصلة المساهمة في تطوير السياسات المتعلقة بالمناخ في المحافل الأوروبية والدولية، مع الالتزام بمراجعة هذه الإجراءات بانتظام للتأكد من أنها مناسبة للغرض وتساهم في الوفاء بتفويضه.

جدر بالذكر بأن البنك الأوروبي أدخل اعتبارات تغير المناخ في إطار سياسته النقدية بعد مراجعة استراتيجيته في عام 2021.

على صعيد أخر، جاء قرار البنك الأخير في أعقاب ما كشفه مشرعين من الاتحاد الأوروبي بشأن احتياج دول الكتلة إلى استثمارات بقيمة 1.5 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) سنويًا لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

من المقرر أن توصي المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل بأن يخفض الاتحاد الأوروبي صافي الانبعاثات بنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 1990، وتحدد الزيادة الأولية الضخمة في الاستثمارات اللازمة لوضع أوروبا على المسار الصحيح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.