الطب والدين: الختان جريمة إنسانية

وفاة الطفلة المصرية ميار محمد جراء إخضاعها لعملية ختان؛ فتح الملف مجددًا.

رغم كل جهود التوعية ضد ختان الإناث للحد من هذه الظاهرة، إلا أنها لا تزال تهدد الكثير من الفتيات القاصرات في مصر بسبب معتقدات خاطئة تسيطر على عائلات في الأقاليم وصعيد مصر.

وعقب بلوغ الفتيات سن الثانية عشر، يسيطر الخوف من سلوكها على عائلتها ويدفعهم للقيام بختانها؛ ظنًّا أن ذلك سيحصنها من الفتن وللاطمئنان على مستقبل زواجها، حسبما يعتقدون.

وفي الوقت الذي تتخذ فيه نقابة الأطباء إجراءات صارمة ضد الأطباء الذين يقومون بعمليات الختان ما زال يرى بعض الدعاة أن الإسلام أجاز الختان في بعض الحالات شرط أخد رأي طبيب ثقة، وهو ما نفته دار الإفتاء المصرية التي أفتت مؤخرًا بالتحريم القاطع لعملية الختان، دون اختلاف قالت إنه "غير مبرر".

والأسبوع الماضي، أثارت فتحت وفاة الطفلة ميار محمد جراء إخضاعها لعملية ختان القضية مجددًا، وأحيلت الطبيبة التي أجرت العملية في مستشفى خاص بمحافظة السويس، ووالدة الطفلة للتحقيقات وتقرر إغلاق المستشفى.

خالد أمين دكتور النساء والولادة بمستشفى بولاق العام، والأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة قال لـبوابة "العين" الإخبارية، إن مثل هذه العمليات لا يوجد لها أي داعٍ طبي وهي غير موجودة في أي كتاب طبي أو توصيات وهي جريمة إنسانية مثلها مثل بتر أي جزء من أجزاء الجسم كما أنها محظورة بفعل القانون.

وأضاف الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الجيزة أن حالات الوفاة تحدث نتيجة إصابة شريان مهم في العضو الأنثوي، بجانب استخدام أدوات لا تتناسب مع طبيعة الأماكن التي يتم إجراء مثل هذه العمليات بها، والتأخر في اللجوء الي المستشفى في حالة النزيف بسبب الخوف من العقاب والمحاسبة.

ورغم أنه لا توجد حالات تحتاج طبيًّا لمثل هذه العمليات، لكن سببين يدفعًا الطبيب أو الممرض لإجرائها، بحسب خالد أمين، وهما المال أو المعتقدات الدينية.

وأوضح المسؤول المصري أن البعض، بمن فيهم أطباء، يعتقدون أن الختان من تعاليم الدين الإسلامي وأن منعه شيء خطأ، وهو ما يستلزم وضع قوانين صارمة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم والحد منها.

وشدد أمين على أن النقابة تقوم باتخاذ إجراءات صارمة في حالة تلقي شكوى باتهام أحد الأطباء بمثل هذه الجرائم وثبات التهمة عليه، وهو ما يصل إلى سحب رخصته لمدة زمنية أو شطبه تمامًا من النقابة وإيقاف عمله ثم تحويله لجهة التحقيقات.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد الشعبية، خاصة أن موضوع الختان قد تغير وأصبحت له أضرار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.

جاء ذلك في بيان صحفي للإفتاء، الخميس، ردًّا على عدد من الفتاوى التي أطلقها غير المتخصصين، والتي تقول بوجوب ختان الإناث، وتدعو إليه.

 وحذَّرت دار الإفتاء من الانجرار وراء تلك الدعوات، مشددة على أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويُعرف صندوق الأمم المتحدة للسكان الختان بأنه "جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية أو إلحاق إصابات أخرى بالأجهزة التناسلية للإناث، إما لأسباب ثقافية أو لأسباب غير طبية".

ووصلت نسبة الختان في مصر إلى 91% من نساء القرى، بينما وصلت نسبة نساء الحضر إلى 85%، بحسب آخر إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" عام 2014.

والعام الماضي، تم تفعيل قانون تجريم ختان الإناث الصادر عام 2008 لأول مرة، من خلال صدور حكمين لإدانة مرتكبي جريمة ختان بنات من محاكم في القاهرة والمنصورة، حيث جرمت الحكومة المصرية عمليات ختان الإناث عام 2008، عقب قضية أثارت الرأي العام بعد وفاة طفلة بالمنيا لإجرائها عملية ختان في عام 2007.

وجاء نص المادة 240 من قانون العقوبات على أن الختان جريمة جنائية تعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات، إذا نشأ عن الجرح قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه عاهة مستديمة، فإذا كان هذا الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون عقوبته عقوبة الجناية بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه أو عليه.