أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور

أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء الجمعة، حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

وفي كلمة للأمة، قال أمير الكويت، إن "قاعة عبدالله سالم (مجلس الأمة) أصبحت مكانا لكل ما هو غير مألوف، ما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق، فليس لهذا أقر الدستور أداة الاستجواب، ما يفقدها قيمتها".

وتابع: "يجب أن نضع حدا لتلك الممارسات، لتعود إلى دورها الأصيل، لا أن تكون ساحة لمعارك كلامية غير مقبولة".

ومضى قائلا "اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل لمرحلة لا يمكن السكوت عنها"، مضيفا "لقد لمسنا خلال الفترات السابقة وخلال الأيام الماضية تصرفات جاءت على عكس الدستور".

أمير الكويت قال أيضا: "لمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا جاء على خلاف الحقائق الدستورية".

قبل أن يتابع "وصل التمادي حدودا لا يمكن السكوت عنها التي تمثل هدرا للديمقراطية.. وصل الأمر بالتدخل في اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده".

مستطردا "مصادر الثروة الوطنية لا يجوز استنزافها عبر اقتراحات تهدر المال العام في إطار خطة التنمية".

وأوضح "الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات الماضية شجع على انتشار الفساد حتى وصل للمؤسسات الأمنية، ونال مرفق العدالة، ونحن على يقين من تطهير القضاء نفسه".

وبلغة قوية، قال أمير الكويت: "لا أحد فوق القانون فمن نال من المال العام سينال عقابه مهما كان موقعه"، مضيفا "لن أسمح للديمقراطية بهدم الدولة".

نص القرار الأميري

بعد الاطلاع على دستور الكويت الصادر في 14 جمادى الآخرة سنة 1382هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 1962م.

ونظراً لأنه كان من أعز الأماني وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديمقراطية تتفق وتقاليد هذا الشعب العزيز وتتجاوب مع آماله وأصالته فقد عقدنا الآمال الواسعة بإصدار دستور سنة 1962 سعياً نحو مستقبل أفضل لهذا الشعب الطيب ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية والإقتصادية ويرسي دعائم ما جبلت عليه نفوس أبنائنا من اعتزاز بالكرامة وحرص على مصلحة الكويت وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره إلا أنه وقد مضى على العمل بهذا الدستور قرابة ستون عاماً فإن الآمال المعقودة على اصداره لم تتحقق فقد استغلت الديموقراطية وجمدت أغلب التشريعات واتخذ من هذا الدستور سبيلاً لتحقيق المكاسب الشخصية ولم تبذل الجهود من أجل البناء وانما بذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل الناس ولم ينل المواطن إلا الألم العميق في هذا الصراع الذي لم يحقق له أملاً ولم يسد له حاجة.

وإن كان حرصنا على استقرار دعائم الديمقراطية قد ألزمنا الصبر الطويل على ما وقع من أخطاء وعلى ما تعطل من اصلاح على أمل ان يعود الرشد إلى من أساءوا استغلال أحكام الدستور وترقباً لصحوة ضمير تغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردية إلا أن الوضع ازداد سوءاً مع مرور الأيام.

لذلك أصدرنا الأمر الآتي:

مادة أولى

مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان) و79 و107 و174 و181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا.

مادة ثانية

يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور.

مادة ثالثة

تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية.

مادة رابعة

يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة.

مادة خامسة

على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للإستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ اصدار هذا الأمر.

مادة سادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كُل فيما يخصه- تنفيذ هذا الأمر ويعمل به.