موازنة مصر 2024-2025 تستهدف 30 مليار دولار استثمارات أجنبية و19% معدل التضخم

أظهر بيان تمهيدي للموازنة في مصر وافق عليه البرلمان اليوم الإثنين أن الدولة تستهدف استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 30 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 التي تبدأ في الأول من يوليو/ تموز.

كما أظهر البيان أن مصر تهدف لاحتواء معدل التضخم لما يتراوح بين 19% و25% في السنة نفسها.

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، خلال جلسته العامة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي إطار الرد على استفسارات أعضاء المجلس حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن تقديرها للقلق من موضوع القروض الخارجية، موضحة أن القرض يعد أحد وسائل التمويل، ومن المهم أن يكون له مجموعة من المحددات والمقومات والمحاذير، لذا جاء قرار رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة الدين الخارجي لمتابعة موقف الديون ووضع المحددات الخاصة بترشيد وحوكمة عملية الدين الخارجي.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن لدى اللجنة مجموعة من المحددات منها أن يكون للقرض دراسة تنموية، وأن يكون بشروط ميسرة، بالإضافة إلى أن يكون القرض ضمن أولويات الدولة، وأن يكون موجه لمكون تكنولوجي أو مكون أجنبي له قيمة مضافة وغير موجود في مصر وليس موجه لمكون محلي، مع مد فترة القروض لأطول فترة ممكنة من أجل الإنفاق على بعض المكونات الاستثمارية التي كان من الصعب الانفاق عليها فيما مضى.

وتابعت الدكتورة هالة السعيد أنه خلال الفترة من 2003-2014 لم تكن هناك استثمارات في البنية التحتية، حيث كانت تفتقر تلك الفترة إلى وجود بنية تحتية جيدة من مواصلات عامة لائقة للمواطنين، باعتبار المواطن المصري أغلى ثروة في الدولة، بالإضافة إلى وجود شبكة طرق جيدة، والتي تعد شريان لعملية التنمية في الدولة.

وأشارت السعيد أنه نتيجة الاستثمارات في شبكة الطرق في مصر انخفضت حوادث الطرق بنسبة 34%، وفقًا للمنظومة المميكنة الخاصة بالوفيات التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما أكدت هالة السعيد أهمية صندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة، مشيرة إلى توطين صناعة القطارات والتي تعد صناعة كثيفة التكنولوجيا والعمالة، لافتة إلى أن الصندوق الصناعي الذي يتم البدء فيه، يتم العمل من خلاله على مجموعة من الصناعات المغذية، من أجل العمل على استكمال المنظومة وتقليل الاستيراد.