توقعات بتغيير 18 إلى 20 وزيرا في الحكومة المصرية الجديدة.. وحديث عن مفاجآت
تتواصل حالة الترقب في مصر، بانتظار الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، في ظل حديث عن مفاجآت.
إذ كشفت مصادر مصرية مختلفة، لـ"العين الإخبارية"، اليوم الإثنين، عن ملامح التغيير الوزاري المرتقب الإعلان عنه قريبا، وموعد حلف اليمين الدستورية للحكومة.
وقال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إن "مشاورات التشكيل الحكومي الجديد التي يجريها رئيس الوزراء المكلف، مصطفى مدبولي، لم تنتهِ حتى الآن، في ظل الاتجاه لتغيير عدد كبير من الوزراء، وجميعها وزارات هامة تستوجب الدقة في الاختيار".
وتوقع بكري في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن "يطول التغيير في التشكيل الحكومي الجديد، ما بين 18 و20 وزيرا".
وعن التقارير التي تتحدث عن استحداث وزارتين في التشكيلة المرتقبة، أعرب النائب المصري عن أمله أن تكون هناك "وزارة دولة للاستثمار، وأخرى للاقتصاد".
وأضاف: "أعتقد أن التشكيل الحكومي سيحمل مفاجآت".
ومطلع الشهر الجاري، كلّف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس وزرائه مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن تقدّمت الحكومة باستقالتها، في إجراء روتيني بعد انتخاب رئيس للبلاد.
وتواصل الحكومة الحالية تسيير الأعمال لحين تعيين الوزراء الجدد.
التأجيل
في هذه الأثناء، أكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، بسبب حساسية الملف، "احتمالية تأجيل الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى"، بعد أن كان متوقعا أن يتم الإعلان نهاية الأسبوع الجاري.
وقالت المصادر ذاتها، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى مدبولي يعكف على دراسة عدد من الملفات وإجراء المقابلات المختلفة للاستطلاع من كل مرشح عن خطته للنهوض بالوزارة في حال استلامه مقاليدها".
واتفقت المصادر مع النائب مصطفي بكري، حول "وجود توجه لتعيين نائب أو أكثر لرئيس الوزراء"، فيما تجري مشاورات حول إنشاء وزارتين جديدتين واحدة للطاقة وأخرى للاقتصاد.
ووفق المصادر نفسها، "لا يريد كل من وزيري الكهرباء والتموين، الاستمرار في المنصب، ولكن الدولة تريد استكمالهما الإنجازات".
وبينت أن "المرشح لتولي الوزارة في حال رفض وزير التموين، علي المصيلحي، الاستكمال، هو إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية".
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء المكلف عقد عدة اجتماعات مع إبراهيم عشماوي، خلال الأيام الماضية، و"هو المرشح الأقوى لهذا المنصب".
كما أشارت المصادر إلى أن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير صالح سيتم تغييره، بالإضافة إلى عدد من الوزراء لتجديد الدماء في عدد من الملفات الهامة.
مطالبات بالدمج
وفي السياق ذاته، طالبت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ"ضرورة وجود تغيير فى المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، إضافة إلى ضرورة الدمج بين وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال ودمج وزارتي البيئة والتنمية المحلية".
وأكدت النائبة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، "ضرورة وجود دور هام لوزارة الصناعة فى الحكومة الجديدة فيما يتعلق بصناعة السياحة، وأن يتم الترويج للمتاحف المصرية والمدن السياحية وأنواع السياحة سواء علاجية أو ثقافية أو فنية أو شاطئية أو دينية أو غيرها".
وأعربت عن أمنيتها أن "يتم تشكيل الحكومة الجديدة من شخصيات ذات كفاءة وجديرة بخدمة الوطن وتعمل من أجل مصلحة المواطن المصري".
