سعر الدولار في مصر يتخطى 48 جنيها بالبنوك.. ما علاقة السوق السوداء؟
قفز سعر الدولار في مصر فوق 48 جنيها بالبنوك، متخطيا حاجز 47 جنيها الذي استقر عنده خلال الفترة الطويلة الماضية، بينما تنتشر شائعات عن صعود كبير في السوق السوداء.
ويأتي ارتفاع سعر الدولار في مصر، في أول تعاملات فعلية عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي دامت لنحو 9 أيام وتعطلت فيها البنوك والكثير من شركات الصرافة.
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (حتى كتابة هذا التقرير) 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع.
فيما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.
ما علاقة السوق السوداء؟
وبالأمس سرت شائعات قوية في الأسواق بأن تجار السوق السوداء استغلوا فترة عطلة عيد الأضحى وأجروا تعاملات غير رسمية تسببت في رفع سعر الدولار فوق 60 جنيها.
لكن الخبير المصرفي، الدكتور ماهر جامع أكدت في تصريحات أمس لـ"العين الإخبارية" إن السوق الموازية "مشلولة منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 6 مارس/آذار الماضي"، وأن ما يتم تداوله عبر صفحات "فيسبوك" هي محاولات يائسة لإحيائها.
فيما قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن سعر الدولار مقابل الجنيه مستقر في ظل التدفقات الدولارية الضخمة التي عززت من احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي، مع تدبير العملات للمستوردين.
ماذا عن استدامة التدفقات ومستقبل الجنيه؟
وفي حسابه عبر منصة "إكس" كتب الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، منشورا لفت فيه إلى أن مسألة تسعير الدولار في سوق أكثر مرونة ترتبط بعاملين، أولهما استدامة التدفقات الدولارية "وهي في كل الأحوال محسوبة بدقة ومعروف مما تتكون ومعلوم نسبة الأموال الساخنة فيها"، أما الأمر الثاني فهو قدرة السوق على توظيف تلك التدفقات في استخدامات مولّدة لدخل دولاري آخر "وهذه يصعب على المتعاملين تقديرها".
وقال إنه منذ التحريك (التعويم) وحتى اليوم لم تظهر تغيرات جادة في الاقتصاد الحقيقي تفيد التحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج ومصدّر "لذا فمن غير المحتمل أن تظل أسعار صرف الدولار عند مستواها أمام الجنيه".
ويرى نافع إن الحكومة في مصر مازالت اللاعب الأكبر في النشاط الاقتصادي، وأن تعثّر تغييرها فيه إشارة الى تعثّر تغيير فلسفة إدارة الاقتصاد.
يأتي ذلك بينما أرجع بعض البرلمانيين والسياسيين التأخر في إعلان التشكيل الحكومي الجديد في مصر إلى "تحديات وصعوبات تتعلق باعتذار بعض الأسماء المرشحة والمفاضلة بين عدد من المرشحين".
والحكومة الحالية في مصر مستقيلة، لكن الرئيس المصري كلفها بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
