الإمارات والأردن.. إلى شراكة اقتصادية شاملة

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، الأحد، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والمملكة.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المتبادل، بجانب توفير مزيد من فرص العمل في الجانبين وتحسين سلاسل التوريد وتسريع نمو القطاعات ذات الأولوية.

وقع الاتفاقية -خلال المراسم التي جرت في قصر بسمان بالمملكة الأردنية- الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية والمهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن.

كما شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والملك عبدالله الثاني توقيع اتفاقية التعاون الإداري في المسائل الجمركية بين دولة الإمارات والأردن.

وقعها من جانب دولة الإمارات، علي بن حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن الجانب الأردني المهندس يعرب فلاح القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين.

• صربيا جسر الإمارات إلى البلقان.. شراكة اقتصادية شاملة
• الإمارات وقارة آسيا.. أكبر كتلة تجارية إقليمية مؤثرة عالمياً
  
  

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتوقيع الاتفاقية -التي تعد الأولى لدولة الإمارات مع دولة عربية- مشيراً إلى أنها تطور طبيعي للعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الاتفاقية تشكل قاعدة مهمة لتعزيز التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بجانب بناء مزيد من الشراكات المثمرة وإطلاق حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري طويل الأجل بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام في البلدين الشقيقين والازدهار في المنطقة عامة.

من جانبه أعرب الملك عبدالله الثاني عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية البلدين المشتركة تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي بين البلدين، مثمناً دعم دولة الإمارات للجهود التنموية في الأردن.

وينطلق توقيع الاتفاقية التاريخية من قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات والأردن بعد أن تخطت التجارة الثنائية غير النفطية 4.2 مليار دولار، فيما تواصل مسارها الصاعد بعدما سجلت 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024 بنمو أكثر من 36.8% مقارنة مع ذات الفترة من 2023.

ووفقاً لدراسات الجدوى، ستسهم الاتفاقية في تحفيز التدفقات التجارية المتبادلة عبر إزالة أو تخفيض القيود التجارية والتدابير غير التعريفية على المنتجات السلعية والخدمية.

ويعد الأردن حالياً ثالث أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين حوالي 22.5 مليار دولار.

ولدى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يتوقع إسهامها في زيادة تلك الأرقام إلى مستويات أعلى ما يحفز نمو الفرص عبر قطاعات متعددة تشمل الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية والتصنيع والنقل والأدوية وتصنيع الأغذية.

ويشكل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة رئيسة لاستراتيجية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الرامية إلى توسيع علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم عن طريق إزالة الحواجز أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وتسهيل التعاون مع القطاع الخاص.