مديرة صندوق النقد في مصر خلال 10 أيام.. رسائل مهمة من «غورغييفا» للقاهرة
أعلنت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس، أنها ستسافر إلى مصر خلال 10 أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وشددت غورغييفا على أنه من الأفضل للحكومة المصرية أن تبادر إلى الإصلاحات عاجلا وليس آجلا، بحسب تصريحات نقلتها "رويترز".
وأشارت غورغييفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الحروب في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.
وقالت غورغييفا "كنا منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه... لكن اسمحوا لي أن أقول إننا لن نقوم بما يجب فعله من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يتعين اتخاذه يمكن التجاوز عنه".
وأكدت أن حجم برنامج القرض المقدم إلى مصر والبالغ 8 مليارات دولار "لا يزال مناسبا"، وإن الصندوق سيضع على أولوياته تقييم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد نفى الأربعاء المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث تعويم جديد للجنيه وتحريك سعر الصرف، قائلاً: إنه ليس له أساس من الصحة.
وأوضح أن هذه الشائعات تعود إلى تصريح قديم لمديرة صندوق النقد الدولي، الذي تم خلاله الإشارة إلى ضرورة تحريك سعر الصرف، ولكن هذا التصريح كان في يناير/كانون الثاني الماضي، أي قبل تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري.
كما أكد رئيس الوزراء المصري أن صندوق النقد الدولي يشيد بتحركات مصر الاقتصادية، ولا حقيقة لشائعات لحدوث أي تعويم جديد.
- من ديل إلى أبل.. تعرف على أسعار اللابتوب في مصر بالمواصفات
- إحدى الأذرع الرئيسية للدولة.. مصر تنفي اعتزامها بيع «مصر للطيران»
ومن المتوقع أن تبدأ مصر، قريباً، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن مد أجل رفع دعم الوقود، والكهرباء، بعد أن رفعت أسعار المواد البترولية مؤخراً بين 7% و17%.
ويأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال أكتوبر/تشرين الأول، تحديداً بعد زيادة أسعار المحروقات، أنه "لا بد من مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل"، مضيفا خلال جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية "لو لم يُؤخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك أننا فقدنا 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس، ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة، وإذا كان البرنامج المتفق عليه مع الصندوق سيجعلنا نضغط على الناس فلا بد للحكومة من مراجعة هذا الاتفاق".
وكانت وتيرة التضخم في مدن مصر قد تسارعت على نحو طفيف خلال سبتمبر/أيلول، إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس/آب، رغم توقعات بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.
في مايو/أيار الماضي أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس/آذار الماضي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار.
