البرلمان الكوري الجنوبي يخالف قرار الرئيس.. لا أحكام عرفية

خالف البرلمان الكوري الجنوبي قرار رئيس البلاد يون سوك يول، الثلاثاء، بفرض الأحكام العرفية.

ووفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية فإن "الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية عقدت فجر اليوم جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية".

وشارك 190 نائبا برلمانيا في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.

وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، فإن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا.

وتلاه إعلان الرئيس الكوري الجنوبي أنه سيلتزم بقرار الجمعية الوطنية بشأن رفع الأحكام العرفية.

وقال يون في خطاب متلفز "قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي تطبيق قانون الأحكام العرفية، متعهدا بـ«إعادة بناء بلد حر وديمقراطي من خلال هذا القرار».

وعن أسباب القرار، قال رئيس كوريا الجنوبية إن "الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد"، وفق وكالة "يونهاب".

قبل أن يضيف "الحكومة أصيبت بالشلل بسبب تصرفات المعارضة"، مؤكدا أنه سيعيد "بناء بلد حر وديمقراطي من خلال الأحكام العرفية".

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش قوله إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام ودور النشر ستكون تحت سيطرة قيادة الأحكام العرفية.

ولم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونغ يانغ المسلحة نوويا، وركز بدلا من ذلك على خصومه السياسيين المحليين.

وعقب الإعلان، ذكر إعلام محلي أن رئيس مجلس النواب في طريقه إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة، وهي الخطوة الدستورية التالية، للمصادقة على قرار الرئيس.

وفرض الأحكام العرفية هو نظام دستوري استثنائي، يصطلح على تسميته أيضا قانون «حالة الحرب»، وعادة ما يسمى بقانون حالة الطوارئ بعد أن تخلى عن تسميته الأولى عقب 1954.

فرضه من قبل دولة ما يتم عبر أعلى سلطة فيها، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، ما يعني أنها تمر بحالة من الخطر الأمني، سواء كان داخليا أو خارجيا.

aXA6IDMuMTQ1Ljg1LjIxNiA=

جزيرة ام اند امز